دعوى قضائية ضد البرلماني "البوصيري" تفجر صراعا داخل حزب الوردة بفاس

اندلع في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس، تبادل للاتهامات بين الكاتب الاقليمي للحزب والنائب البرلماني البوصيري، مباشرة بعدما رفع والي جهة فاس مكناس دعوى فضائية ضد نائب عمدة فاس السابع والبرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري بسبب ترخيص باستغلال عقار في ملك الخواص لإنشاء ملاعب للقرب.
وشهدت منصة "فايسبوك" خلافات حادة بين الاتحاديين، حيث وجه أنصار الكاتب الاقليمي لحزب الوردة أصابع الاتهام للبرلماني البوصيري ب"محاولة توريط الحزب في الفساد السياسي الذي تم تسجيله عليه في الآونة الأخيرة من طرف السلطات المحلية".
وفي السياق ذاته انتقد أنصار البوصيري دور الكاتب الاقليمي جواد شفيق في الدفاع عن مناضليه وعدم تقديم الدعم الكافي للبوصيري في ملف متابعته قضائيا من طرف والي الجهة، كما اتهموا شفيق بعرقلة عمل النائب البرلماني البوصيري.
ومن جهته نشر الكاتب الاقليمي جواد شفيق تدوينة على صدر صفحته فايسبوك، موجها الكلام للنائب البرلماني قائلا: "سير ، سير ، سير .... الحمد لله على خبار الخير آش دانا لشي خطر أو دمار ...ما طلبتي غير الموجود : المقر مفتوح ، والمناضلين موجودين ، و ما كذبتيش منين قلتي الانتكاسة "راك غادي بنا ليها " ، و فعلا بديت كنحس بأن المدينة كلها : مواطنين ، و ناخبين ، و منتخبين ، و منتخبات بارزات ، و مقاولين ، و مستثمرين و إعلاميين و مثقفين ، و سلطات ، و شبان و شيوخ و شابات ، و حلفاء ، و شركاء ، و كل الاتحاديين ، و الإنس و الجن و الحيوان ..كلهم متعلقين بك و ملتفين حول شخصك، فعلى بركة الله ، تفضل لتنقذ حزبك ، منا أولا ، و من المتربصين ....و سنكون لك إن شاء الله من الداعمين . رد الحديد حديدك و سوgو بيدك ، و دير كل دقيقة بيان تضامن مع راسك واسمح لينا إذا كنا قد قصرنا أو فرطنا فشي حاجة".
وتعود أطوار الملف إلى أن نائب عمدة فاس، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، عمد بناء على تفويض منح له من طرف عمدة فاس بتوقيع قرار بموجبه يرخص لشركة خاصة تعود لمقاول معروف بالمدينة بالإستغلال المؤقت لعقار في ملك الخواص بمساحة هكتار و56 آر و 55 سنتيار من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك الى المادة 28 من القانون رقم12/90 المتعلق بالتعمير، مما دفع بوالي الجهة في فتح تحقيق في الملف وإحالته على المحكمة الإدارية بفاس.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بفاس قررت تحديد أول جلسة في ملف عمدة فاس والنائب البرلماني عبد القادرالبوصيري بتاريخ 4 ستنبر المقبل للشروع في محاكمة المدعى بهما في الملف المذكور.