هكذا تخلص عمدة فاس من قرار عزله

سارع عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس إلى إلغاء قرار الترخيص الذي يهدده بالعزل رفقة أحد نوابه الذي يشغل منصب برلماني الأمة ، والذي يتعلق أساسا بالترخيص لإحدى الشركات باستغلال مساحة تقدر بأكثر من هكتار ونصف في إنجاز بعض المشاريع الخاصة ، في الوقت الذي قام السعيد زنبير والي جهة فاس/مكناس عامل عمالة فاس بتقديم شكاية في الموضوع إلى المحمكة الإدارية يطالب فيها بإلغاء الترخيص المذكور لعدم قانونيته ، حيث حددت أولى جلسات النظر في هذه القضية في ال4 من شتنبر المقبل .

وللخروج من الورطة التي ستترتب عنها آثار قانونية قد تصل إلى العزل من المجلس، استبق البقالي موعد انعقاد جلسة المحكمة الإدارية بفاس، يوم 4 شتنبر المقبل، للنظر في الطعن الذي تقدم به والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، وأصدر قرارا بإلغاء قرار غير قانوني و«مشبوه» يحمل توقيع البرلماني البوصيري بتاريخ 28 يوليوز 2022، تحت عدد 6046، وذلك استجابة لطلب تقدمت به شركة The Zone Escape في شخص ممثلها القانوني، يوسف أمقران، يأذن بالترخيص للمعني بالأمر بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.
يذكر أن والي جهة فاس مكناس، كان قد قرر إحالة ملف الترخيص لشركة خاصة بشكل مخالف للقانون من قبل مسؤول في المجلس الجماعي لمدينة فاس، على القضاء الإداري، للمطالبة بإصدار قرار قضائي يقضي ببطلان الترخيص.

واستند والي الجهة الى مقتضيات الفصل 115 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية رقم 14-113 والذي ينص على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون المقرارات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة او رئيسه المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
وتعود أطوار فضيحة الترخيص المذكور، إلى أن نائب عمدة فاس، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، عمد بناء على تفويض منح له من طرف عمدة فاس بتوقيع قرار بموجبه يرخص لشركة خاصة تعود لمقاول معروف بالمدينة بالإستغلال المؤقت لعقار في ملك الخواص بمساحة هكتار و56 آر و 55 سنتيار من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك الى المادة 28 من القانون رقم12/90 المتعلق بالتعمير.