الصحافة في المغرب

في لحظة صدق وصفاء رفض العاهل المغربي الملك محمد السادس متابعة صحافي اتهمه بتلقي رشاوى. كانت قضية انضمام المغرب الى نادي الدول النفطية خمدت، بعد أن تبين
ان اكتشافات «تالسينت» مجرد سراب. إلا أن الملك نأى بنفسه بعيداً عن ملاحقة مواطن مغربي استخدم الصحافة للنيل من سمعته.

ترى لماذا لم تتحرك مرجعيات القرار الرسمي للحد من مخاطر التضييق على حرية الصحافة، كما يحدث من خلال الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الزميل رشيد نيني ناشر أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد؟ في أقرب احتمال ان العاهل المغربي الذي لوّح مرات عدة بإصلاح القضاء يريد ان يختبر قابلية هذا الجهاز لأن يكون مستقلاً و محايداً ومنصفاً. غير ان هكذا فرضية لا تستقيم في ضوء تعرض صحافي للاعتقال. مع ان في الإمكان متابعته في حال سراح.

في فرضيات أخرى أن ناشر «المساء» أصبح مزعجاً وبات رأسه مطلوباً من أطراف عدة. غير ان السؤال يطرح بصيغة أخرى: لماذا تهاوت كثير من الإسماء والوجوه البارزة التي انتقدها بشدة، فيما كان يقبع داخل السجن في زنزانة انفرادية، قبل صدور أي حكم ضده؟ ولماذا كان اللجوء الى مسطرة القانون الجنائي في متابعته بدل احترام مرجعية قانون الصحافة الذي يحسم في هكذا نزاعات عادية؟

لا يوجد ما يفرض طابع الاستعجال والحدة والتسرع في التعاطي وقضية إعلامية، كان في الإمكان احتواؤها بأقل الأضرار، أي صون حرية التعبير ولجم تجاوزاتها بالطرق القانونية. فالخاسر في العملية ليس رشيد نيني الذي اضيف اسمه الى قائمة معارضي الشطط في استخدام السلطة، ما يوحي بغياب القانون المنصف الذي يشكل رمزية الدولة. ولكنها صورة المغرب التي تضررت كثيراً نتيجة تصرفات انفعالية كان في غنى عنها.

لا بد ان الملك محمد السادس سيضطر الى النزول بثقله الدستوري والمعنوي لحسم هذه القضية. والمشكلة أنه من فرط أخطاء أشخاص آخرين تحول الى اطفائي للحد من انتشار الحرائق. لقد فعل ذلك حين أقر بحدوث تجاوزات في ملف التدبير الأمني لتداعيات الهجمات الانتحارية المدانة في الدار البيضاء عام 2003. وها ان صحافياً من رافضي مؤامرة الصمت يجد نفسه وراء القضبان لأنه كرر خلاصات الملك. قد يكون قال ذلك بطريقة أشد إيلاماً، غير ان دور الصحافة أن تصدم ولا تهادن.

لماذا لم يتريث الإدعاء العام، إذا افترضنا انه كان وراء تحريك المتابعة، بعض الوقت ليرى بأم عينيه ان الملفات التي يؤاخذ بموجبها صحافياً شجاعاً انفجرت دفعة واحدة؟ ولماذا عرف تكييف التهم ارتباكاً واضحاً، توزع بين استخدام قانون الإرهاب، ثم استبدال حيثيات المتابعة في غياب شكاوى من اعتبروا متضررين؟

الراجح ان عهد الملك محمد السادس الذي تميز بانفتاح كبير أشاع الأمل في القطع مع ممارسات الماضي، بدأ مبكراً. فقد ساد اعتقاد بأن زهور ربيعه لن تخطف، أو في أقل تقدير ستصان بالقدر اللازم من الرعاية، وشكل الرهان على أن الصحافة التي تتحدث بكل حرية، ستكون القاطرة التي تقود التغيير، وما من قلم سيتعرض لمحاولة الكسر، لأنه مارس دوره التنويري. غير ان التعاطي والمسألة الإعلامية لم يسلم من ندوب وتشوهات. فالصحافة مثل الحقيقة لا بد أن يكون لها خصوم وضحايا. وأشد مناهضيها هم الذين يتصورون النقد قذفاً والمعارضة هدماً. وربما ان مصدر الخلل يكمن في أن الصفح الملكي يبقى حلاً. لكن أي ضرورة تدفع الى الاعتقاد بأن الأخطاء يمكن محوها عبر الصفح، بخاصة اذا صدرت عن مسؤولين يفترض أن يكونوا أكثر حذراً من أي انزلاق.

ثمة حقيقة موازية، مفادها ان الصحافة تنير الطريق، حتى عندما تشتعل الحرائق. غير ان المغرب أو بعض أطرافه على الأقل لا يمكن أن يقنعوا الناس الى الأبد بأن الصحافة هي العدو. وقد يكون سوء التأويل انحرف عن الطريق الذي يجعل الإصلاح مطلوباً مثل الحاجة الى صحافة تعزز مساره. فليس سبباً ان تكون مقلقة أو تبعث على الازعاج. ولكن الأهم ان تبقى موجودة لتقول لمن أصاب أنه قام بواجبه، ولمن أخطأ أن التجارب تصحح الأخطاء.