قضاة المغرب ينتفضون ضد مشروع الدستور الجديد

اختارت "كود"، خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، في نهاية الأسبوع، السبت الأحد (11 12 يونيو 2011)، مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "القضاة ينتفضون ضد تسييس المجلس الأعلى للقضاء"، و"الدستور الجديد: ملكية برلمانية ودولة مدنية"، و"رجل مبتورة بمطرح نفايات تستنفر أمن البيضاء"، و"إدريس لشكر: لهذه الأسباب تحفظنا على الدستور الجديد".
ونبدأ مع "الأحداث المغربية"، التي أشارت إلى أن الدستور الجديد يعد بملكية برلمانية أو ذات طابع برلماني، يكون فيها الملك دستوريا، وديمقراطيا، واجتماعيا، يتولى دور الحكم بين الفرقاء والمؤسسات الدستورية في القضايا الاستراتيجية، خاصة داخل المجلس الوزاري، الذي فتح الدستور الجديد أمام رئيس الحكومة الباب لرئاسته من خلال التفويض الملكي، أو التماس ذلك مباشرة من الملك.
وذكرت أنه في الوثيقة المقبلة، الدولة ستكون مدنية والشأن الديني ضمن المجال الخاص لمؤسسة إمارة المؤمنين، التي تتولى الإشراف على تدبير الحقل الديني، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المغاربة، والأحكام القضائية ستصدر باسم جلالة الملك والقانون.
من جهتها، نقلت "المساء" تصريحا لإدريس لشكر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ووزير العلاقات مع البرلمان، أكد فيه أن الدستور الجديد لا يمكنه أن يستجيب لمطالب التغيير المجتمعية والسياسية، إذا لم يكن مصحوبا بإصلاحات سياسية عميقة.
وقال إدريس لشكر، في اتصال هاتفي مع "المساء"، في تفسيره للموقف المتحفظ للحزب من الدستور الجديد، إن أي دستور، يسعى فعليا إلى تغيير الواقع، لا بد من أن توفر له آليات تسهر على إيجاد مؤسسات جديدة، وحقل حزبي جديد، وممارسة انتخابية جديد، وبالمقابل القطع مع كل أشكال الفساد، وكل الأفعال الجرمية التي تصاحب الاستحقاقات الانتخابية.
وفي موضوع آخر، كشفت "الصباح" أن قضاة المغرب انتفضوا، أخيرا، بعد نشر أجزاء من مسودة الدستور الجديد في وسائل الإعلام، سيما ما تعلق بتوسيع تركيبة المجلس الأعلى للقضاة، وتعيين غير القضاة به.
واستغرب عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، بعض مضامين مسودة الدستور الجديد، إذ اعتبر تعيين غير القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء "حجرا حقيقيا على القضاء المغربي"، مشيرا إلى أن "الودادية الحسنية للقضاة ترفض، بشكل قاطع، تسييس المجلس الأعلى للقضاء.
وتسائل العياسي، في تصريح لليومية، "كيف يعقل أن يتم إخراج السلطة التنفيذية من تركيبة المجلس الممثلة في نيابة وزير العدل عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم إدخال السلطة التشريعية في تركيبة المجلس، ما يشكل حقيقة مساسا باستقلالية القضاء، مشيرا إلى أن الودادية سوف تتخذ موقفها، إثر الإعلان الرسمي عن مسودة الدستور، بالنظر إلى أن هناك إجماعا من القضاة على رفض وجود أجانب ضمن التركيبة.
اليومية ذاتها تطرقت إلى خبر آخر مفاده أن العثور على رجل مقطوعة بمزبلة مديونة بالبيضاء أربك رجال النظافة وسائقي شاحنات نقل النفايات، صباح الثلاثاء (ّ7 يونيو 2011)، ما أدى إلى استنفار الأجهزة الأمنية، وعناصر الدرك الملكي، والسلطة المحلية.
وأوضحت، نقلا عن مصادرها، أن مصالح الدرك الملكي، التابعة لسرية عين السبع، حضرت المعاينة وباشرت الأبحاث الأولية، قبل حضور عناصر عن مصلحة الطب الشرعي، التي نقلت الرجل من أجل إجراء الأبحاث عليها، لتحديد ملابسات رميها في المزبلة، والتعرف على هوية صاحبها.
وأشارت المعانية الأولية، التي بوشرت في عين المكان، إلى أن الرجل المقطوعة باحترافية عالية، كما أنها متعفنة عند مستوى القدم، لتنطلق أبحاث ميدانية لتحديد مصدر العضو الآدمي السالف الذكر.