علمت "كود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، راجعت أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لمركز الدرك الملكي بجماعة "الطاوس" بإقليم الرشيدية. وقررت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم "امحمد.ا" والحكم من جديد تصديا بمؤاخدته من أجل جنحة المشاركة في إفشاء السر المهني طبقا للفصلين 129 و446 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف. وقالت مصادر "كود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية قررت معاقبة المتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف وخمس مائة 1500.00 درهم نافذة، مع تأييد القرار في باقي مقتضياته وتحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وتوبع المتهم، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم مخبرين تمت تبرئتهما من جميع التهم المنسوبة إليهما، فيما تمت مؤاخذة دركي آخر كان يعمل تحت إمرة الرئيس السابق لمركز الدرك الملكي بمنطقة "الطاوس".