عاجل. البرلماني البوصيري تدار فالحراسة النظرية مع 10 خراين

علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر مساء أمس الأربعاء، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوضع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري تحت تدبير الحراسة النظرية إلى جانب مشتبه فيهم آخرين.
وباشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حسب مصادر "كود"، أبحاثها التمهيدية منذ صباح اليوم مع البوصيري النائب الثالث لعمدة المدينة المكلف بالصفقات العمومية، والذي وجد نفسه مطوقا بعدد من الملفات القضائية التي تلاحقه أمام العدالة.
وذكرت مصادر أنه من بين الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية يوجد كل 10 مشتبه فيهم آخرين، إذ ينتظر أن يتم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بالمدينة فور الانتهاء من الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، وسط فرضية متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية قد شرعت في إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص مجموعة من الملفات والاختلالات بجماعة فاس بتعليمات بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
وأكدت المصادر، أن عناصر من الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بمقر الجماعة وحجزت مجموعة من الوثائق والحواسيب، ومن بين الملفات التي يجري البحث بخصوصها، ملف صفقات إصلاح وتأهيل الطرق والشوارع، وملف بيع السيارات المحجوزة بالمحجز البلدي، بالإضافة إلى ملف يتعلق باختلالات شابت تفويت سندات الطلب.
ومن المنتظر أن تطيح التحقيقات برؤوس كبيرة بمجلس المدينة، بعد قرار الوكيل العام بإغلاق الحدود في وجه البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، الذي قدم استقالته من مكتب جماعة فاس ومجلس الجماعة لأسباب اعتبرها شخصية، بعدما وجه نفسه مطوقا بعدد من الملفات القضائية.