البرلماني البوصيري أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس: غادي يسمعو ليه فقضايا فساد والاغتناء الفاحش

علمت "كود" أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، شرعت صباح اليوم الأربعاء، في البحث تمهيديا مع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا فساد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن البرلماني البوصيري يتم الاستماع إليه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضايا تتعلق بالفساد المالي والاغتناء الفاحش وسط فرضية تقديمه أمام الوكيل العام للملك ومتابعته في حالة اعتقال.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية قد شرعت في إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص مجموعة من الملفات والاختلالات بجماعة فاس بتعليمات بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
وأكدت المصادر، أن عناصر من الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بمقر الجماعة وحجزت مجموعة من الوثائق والحواسيب، ومن بين الملفات التي يجري البحث بخصوصها، ملف صفقات إصلاح وتأهيل الطرق والشوارع، وملف بيع السيارات المحجوزة بالمحجز البلدي، بالإضافة إلى ملف يتعلق باختلالات شابت تفويت سندات الطلب.
ومن المنتظر أن تطيح التحقيقات برؤوس كبيرة بمجلس المدينة، بعد قرار الوكيل العام بإغلاق الحدود في وجه البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري، الذي قدم استقالته من مكتب جماعة فاس ومجلس الجماعة لأسباب اعتبرها شخصية، بعدما وجه نفسه مطوقا بعدد من الملفات القضائية.