الوكيل العام ففاس دوّز شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص لقاضي التحقيق: التمس منو يهبط عدول ومستشار جماعي وموظفين عموميين للحبس

علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قدم مساء اليوم الخميس، ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالي يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة 25 مشتبه فيه ضمن ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن فريق من النيابة العامة استنطق عدد من المشتبه فيهم منذ صباح اليوم، قبل أن يتوصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بملتمس من الوكيل العام لإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جرائم جنائية ثقيلة، منها "تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة واستغلال النفوذ والارتشاء".
كما التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق محمد الطويلب، حسب مصادر "كود"، إيداع المشتبه فيهم السجن المحلي "بوركايز" بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة وانعدام ضمانات الحضور، مع الإشارة أنه سيتم إحالة مشتبه فيهم آخرين صباح يوم غد الجمعة على الوكيل العام للملك.
ومن بين المشتبه فيهم المحالين على النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية، عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، جرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك، تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.