علمت "كود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت صباح اليوم الاثنين، تأخير محاكمة النائب البرلماني رشيد الفايق، على خلفية تورطه في قضية اغتصاب فتاة قاصر معروفة بضعف قواها العقلية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي عز العرب أمزيان قررت تأخير الملف إلى جلسة 13/11/2023، بعدما انتصب المحامي علي الرقاس للدفاع عن المتهم أمام المحكمة والتمس مهلة للاطلاع على الملف. وكان الوكيل العام للملك قد التمس من المحكمة، في الجلسة السابقة، مهلة إضافية لإعادة استدعاء الضحية الموجودة خارج التراب الوطني حسب إفادة رسمية سابقة صادرة عن الأمن الوطني. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد بن معاشو، قررت مؤاخذة الفايق من أجل ما نسبه إليه، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات، مع أداء تعويض للطرف المدني قدره 80 ألف درهم. وتابعت الغرفة الجنحية برئاسة القاضي محمد الزين البرلماني الفايق من أجل "الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض".