النيابة العامة فموريتانيا طالبات بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عام بسباب الفساد وغسيل الأموال

كشفات "صحراء ميديا"، أن النيابة العامة الموريتانية، طلبت من محكمة الجنايات المعنية بمحاربة الفساد، اليوم الثلاثاء، إدانة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بالسجن لمدة عشرين عام، مع مصادرة ممتلكاته وعائداتها خلال فترة التحقيق.
وقال المصدر، أن مطالبة النيابة العامة الموريتانية بإدانة محمد ولد عبد العزيز بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة جا خلال أطوار جلسة محاكة الرئيس السابق والمخصصة للاستماع لمرافعة النيابة وبحضور المتهمين في ملف العشرية، وبعد مرافعة وكيل الجمهورية تقدم بمطالب النيابة في حق جميع المتهمين.
وأوضح المصدر، أن النيابة العامة الموريتانية، طالبت أيضا بالحكم بالسجن عشر سنوات على كل من يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير والطالب ولد عبدي فال ومحمد عبد الله ولد اوداعه ومحمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي)، مع مصادرة ممتلكاتهم وتغريمهم 10 ملايين أوقية جديدة.
وتابع أن النيابة العامة طالبت بإدانة كل من محمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد الوكاي بالسجن عشر سنوات، مع تغريمهما بعشرة ملايين أوقية ومصادرة ممتلكاتهم أيضًا، فيما طالبت بسجن محمد ولد امصبوع، خمس سنوات، مع تغريمه بمليون أوقية جديدة، ومصادرة ممتلكاته، وخمس سنوات وغرامة مالية مليون أوقية قديمة ومصادرة أموال رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، فضلا عن سجن يحيى ولد العتيق لمدة خمس سنوات ومصادرة أمواله، علاوة على المطالبة بحل هيئة الرحمة ومصادرة كافة أموالها ومعداتها.
ويخضع الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، للمحاكمة رفقة محسوبين عليه بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ خلال فترة توليه الحكم لمدة عقد من الزمن من 2009 وإلى غاية 2019.