كارثة محكمة النقض: الإشتغال بالليل و الجلوس على طاولة الخمر عنوان لإنعدام الإستقامة و الأمانة و سبب مقنع لإسقاط الحضانة!!! غير سدو مراكش إذن و هربوا حسن لينا و ليكم

في موضوع مثير للحيرة و الحزن في نفس الوقت، قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب مواطنة مغربية 'عاملة' للطعن في حكم محكمة الإستئناف الذي قضى بنزع الحضانة عنها لصالح طليقها 'العاطل عن العمل' بعد أن حكمت الإبتدائية لصالحها معللة أن المواطنة المغربية الصالحة التي تدفع الضريبة لا تتوفر فيها شروط الإستقامة و الأمانة لأنها أقرت في جلسة الإستماع الشخصي أنها " تعمل ليلا بملهى للرقص، تتلهى فيه من الثانية صباحا إلى الرابعة منه، جلوسا على طاولة خمر مع من يرتاد الملهى لتترك المحضونة مع والدتها تلهيها، و إعتبرتها لذلك تخل بشرطي الإستقامة و الأمانة" كما جاء في الحكم
ذكرتني هذه المهزلة القضائية بقضية حصلت في ألمانيا في 2014 مشابهة في المضمون و لكن مختلفة جدا في المغزى و تظهر إستقلالية القضاء الألماني عن كل إنحياز إجتماعي.
في القضية قامت فتاة ألمانية برفع دعوى على الدولة عندما قررت الدولة إيقاف الدعم المباشر عليها لرفضها الإشتغال في ملهى ليلي كراقصة عمود(ستريبتيز). الفتاة كانت متخرجة حديثا من كلية الهندسة و كانت تستفيد من الدعم المباشر للعاطلين عن العمل. الدولة الألمانية في هذه الحالات تبعث بالسيرة الذاتية للمستفيدين إلى وكالات التشغيل التي تتكفل بإيجاد عمل. بعد مرور ثلاثة أشهر بعثت وكالة التشغيل الفتاة المعنية إلى ملهى ليلي لامتحان الإختبار لمنصب شاغر 'راقصة عمود' و رفضت الفتاة إجتياز الإختبار و بعد مرور شهر فوجئت أن الدولة أوقفت عليها الدعم كعاطلة عن العمل مجبرة. قامت الفتاة الألمانية برفع دعوى على الدولة و قام المحامي بسرد تعليلها على أنها خريجة كلية الهندسة و تترفع على الإشتغال كراقصة ملهى. حكمت المحكمة لصالح الدولة على إعتبار أنها لا تستحق دعم الدولة لأن البطالة في حالتها صارت إختيارية. و علل القضاة الحكم يما مفاده " الراقصات في الملاهي كيخلصو الضريبة و هما اللي كيمولو خزينة الدولة اللي كتمول بدورها الدعم المباشر للعاطلين عن العمل و المهندسة ماشي أحسن منهم لأنها لا تريد أن تعمل و تصير عضوا منتجا في المجتمع" إذن حد ما أحسن من حد في نظر القاضي الألماني و الدولة الألمانية.
تم نرجع لحالة الحكم القضائي في مراكش الذي أسقط الحضانة على المواطنة التي تعمل بملهى ليلي(مع أنها أقرت أنها كانت تعمل به لأن زوجها لا يشتغل و ما عندوش فين يسكن و ما عندو دخل و هي أصلا إضطرت للعمل لإعالته و إعالة إبنتهما و حاليا تشتغل بالأعراس و الحفلات كراقصة شعبية) و هذا هو الظلم بعينه في حق المرأة المغربية. أن تعلل المحكمة أن ظروف الطليق أحسن من ظروف المطالبة بحق الحضانة ماديا و معنويا إذا كان يشتغل و له دخل و سكن قار و له أم لتحضن الفتاة على إعتبار والدة أحد الطرفين درجة ثانية في الحضانة، ما غاديش ننتاقدو الحكم و ما يكونش عندنا مشكل.
و لكن أن ترفض المحكمة النقض لأن الطليقة لا تتوفر فيها شروط الإستقامة و الأمانة لأنها تشتغل في ملهى كراقصة شعبية و تجلس على طاولات الخمر؟ و شكون اللي ماكيجلسش على طاولات الخمر؟ على هاد الأساس رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران عندما جالس أوباما على طاولة فيها الخمر حتى هو لا تتوفر فيه شروط الإستقامة و الأمانة؟ و مراكش كولو بيران و ملاهي ليلية و الرجال كيشتاغلو فيه بالليل و ما عمرنا ما سمعنا شي واحد منعتو عليه الحضانة حيت كيشتغل بارمان ولا فيدور و كيجالس طاولات الخمر و تقولو لا تتوفر فيه شروط الإستقامة و الأمانة.
هاديك السيدة اللي قلعتو ليها الحضانة ظلما و عدوانا هي مواطنة صالحة تعيل أسرتها و ماشي "تتلهى" كما إدعيتم، هي تشتغل و تعمل و تكد بجهد لإعالة أسرتها و أمها متواجدة فالبيت و الطفلة موضوع الحضانة ما شي جالسة ما بين الثانية صباحا و الرابعة "تتلهى مع جدتها" كما جاء في تعليلكم، راه كتكون ناعسة حدا جداها باش تفيق تمشي للمدرسة فالصباح. تتوفر فيها كل شروط الإستقامة و الأمانة راه ما كدباتش عليكم و أدلت بالحقيقة كاملة هي عاملة و منتجة و سجلها العدلي ما فيه سرقة ما فيه قتل ما فيه إعتداء.
صدعتونا بإستقلالية القضاء اللي كتبان ليكم غير ملي كيستغرب وزير العدل من الأحكام ديالكم كما في موضوع الطفلة سناء بنت تيفلت. راه إستقلالية القضاء يجب أن تكون حاضرة بالدرجة الأولى في عقولكم كقضاة، الإستقلالية هي أن تمتنعو عن الإنحياز و النمطية و إصدار الأحكام المبنية على الرواسب الفكرية التاريخية المجحفة إتجاه النساء. الإستقلالية الحقيقية هي أن تتحررو من قيود(les préjugés sociaux).
"العمل القانوني شرف لكل من يعمل و ليس عيبا كيفما كانت نوعيته" و الراقصات راه مواطنات كتعطيهم وزارة الثقافة بطاقة مهنية مكتوب فيها "فنااااانة" و كيخلصو الضريبة بحالهم بحال يا أيها الناس.