المحامية الكلاع طلبات من جنايات فاس استدعاء الوكيل القضائي للمملكة فقضية البرلماني البوصيري.. والوكيل العام يلتمس من المحكمة اعتبار القضية جاهزة

حضرت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، زوال اليوم الثلاثاء، إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس لمؤازرة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المتابع بجرائم جنائية ثقيلة.
والتمست المحامية الكلاع من الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد لحية، استدعاء الوكيل القضائي للمملكة في هذه القضية، فيما قدمت هيئة دفاع المتهمين ملتمسات أخرى ترمي إلى استدعاء عدد من المصرحين والشهود.
النائب الأول للوكيل العام للملك، عبد العزيز بوكلاطة، من جهته التمس من المحكمة اعتبار القضية جاهزة، مؤكدا أن الأركان المادية للجرائم التي يلاحق بها المتهمين تابثة ومفصلة، معارضا الاستماع إلى مصرحين آخرين لم تستمع إليهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية قد رفضت ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وإبقاء الجميع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.
وتابع الوكيل العام للملك المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم مالية من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية".
كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم "التزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني".