العايدي البرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق تدار فالحراسة النظرية وها وقتاش غادي يتقدم للوكيل العام ففاس

omarelmouzaine@gmail.com
علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمر مساء أمس الاثنين، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بوضع محمد العايدي النائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق تحت تدبير الحراسة النظرية.
وقالت مصادر مطلعة ل"كود" أنه ينتظر أن يحال البرلماني السابق العيادي على أنظار الوكيل العام للملك، وذلك للاشتباه في تورطه في جرائم فساد عرفتها جماعة مولاي يعقوب خلال فترة توليه رئاستها.
وكانت النيابة العامة المختصة قد استنطقت بتاريخ 16 نونبر الماضي محمد العايدي، إلى جانب 10 مشتبه فيهم آخرين كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إليهم بسبب اختلالات في مجال التعمير.
ويتعلق الأمر حسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، بكل من "ع.ب" موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، "ز.ل" مهندس، "س.ب" مهندسة معمارية، "س.ك" مهندس معماري، "ع.ا" مهندس، "ي.ع" مهندس، "ر.ع" مهندس.
وبالإضافة إلى ذلك، يوجد من بين المشتبه فيهم "ع.ا" موظف جماعي، و"ح.ل" موظف جماعة هو الآخر، بالإضافة إلى المشتبه فيه "ح.ر"، قررت النيابة العامة إعادة مسطرتهم إلى الفرقة الجهوية من أجل تعميق البحث معهم، بعد استنطاقهم لأزيد من 5 ساعات، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والنصب والارتشاء.