بعد كثر من 5 سوايع على إحالة البرلماني السابق العايدي ومن معه على النيابة العامة: وكيل الملك قرر يرجع المسطرة للفرقة الجهوية من أجل تعميق البحث

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الخميس، إعادة المسطرة التي تقدم بموجبها النائب البرلماني السابق محمد العايدي وعدد من الموظفين والمهندسين، إلى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ووفق ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة قررت إعادة المسطرة إلى عناصر ال"BRPJ" من أجل تعميق البحث مع المشتبه فيهم البالغ عددهم 11 شخصا، وعلى رأسهم الاستقلالي العايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب.
واتخذ وكيل الملك هذا القرار بعد أزيد من 5 ساعات على إحالة المشتبه فيهم عليه، حيث قرر إعادة المسطرة إلى عناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار إعادة تقديمهم في حالة سراح.
ويواجه المشتبه فيهم تهم جنحية مختلفة، منها الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب، وغيرها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث المتواصلة حاليا في هذه القضية، والتأكد من مدى تورط البرلماني السابق العايدي وباقي المشتبه فيهم في جرائم لها علاقة بالفساد المالي، وإحالتهم بالتالي على الوكيل العام للملك للاختصاص النوعي في مثل هذه القضايا.
وتحاط قضية العايدي ومن معه بسرية تامة، وسط فرضية متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، والتي لها علاقة باختلالات في مجال التعمير.