واش كاينة شي شفعة بعد عقد تسوية الأراضي المسترجعة؟ محكمة سطات ضد القانون ومحكمة النقض امام امتحان

الخبراء ديال القانون اتاصلوا بكود ملي قراو خبر القضية الرائجة في محكمة النقض، على ود الطعن في قرار ديال محكمة سطات اللي عطات حق الشفعة لواحد السمسار، في شي عقار كاين فبرشيد المساحة تاعو 150 هكتار.
قال لك أسيدي راه من أبجديات القانون المدني والفقه، أن الأراضي المسترجعة تتولي ديال الدولة، بموجب القانون، وأن تسوية الملفات مع ذوي الحقوق اللي تبينو بلي راهم كانوا تيحرثو ديك الأرض وعندهم الحيازة وغيرها من الشروط تتسمح للدولة باش تسوي معاهم الوضعية وتدير معاهم عقد التخلي، وهو عقد منصوص عليه في ظهير 1973، وهو على هذا غير قابل للشفعة لأنه حق للدولة، هي التي ارتأت تفويته بناء على شروط منصوص عيلها في القانون نفسه، وكيفما سمي هذا العقد فهو يبقى عقدا للتخلي.
وأضافت مصادر "كود" أن القضية معقدة لأن محكمة النقض إيلى فتحات هاد الباب، غتريب جميع العقارات التي آلت إلى الناس عن طريق عقود التفويت تاع الدولة في إطار القانون سالف الذكر المتعلق بالاراضي المسترجعة، وهذا غيمس المركز القانوني تاع الملاك ويقضي على الاستثمار ويخلع الأجانب والمواطنين من اقتناء العقارات الشيء اللي غادي يزيد في الأزمة الاقتصادية.
دابا القرار الاستئنافي ديال محكمة سطات إلى مشا حتى تأيد من قبل محكمة النقض، حيت معروض عليها بعد ضم الملفات 2232/2/72023 و2233/2/7/2023 و1849/2/7/2023، غادي يجيب فتوى جديدة تمكن أي واحد يطالب بحق ماشي تاعو.
هذا من جهة ومن جهة ثانية أكدات مصادر "كود" إيلى كانت القضية تتعلق فعلا بسمسار تدخل في القضية وحرر جعل ووكالة، ودار فيها الأتعاب تاعو، باش يربح الملف، فهنا كنتساءلوا على شكون واقف معا هاد السمسار، وواش هاد السلوكات مازال كاينة في مغرب اليوم؟
وخاص رئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة تدخل على الخط وتعطي أمر بفتح تحقيق حول هاد الجعل الوكالة، اللي حيي ملف عندو 27 عام باش تحكم، كيفاش القضاء في سطات خلا قانون التحفيظ ومشى للراجح والمشهور في الفقه المالكي باش يطحن حكم المحكمة الابتدائية اللي كان صدر في 1996 وجات الحيثيات تاعو شاملة وكافية وتتأكد بلي العقار إلى ماكانش محفظ، ما يمكنش لشي مطالب بحق يدير الشفعة بل خاصو يدير التعرض، وفق الفصل 24 من قانون التحفيظ العقاري.