علمت "كود" أن الغرفة الجنائية الأولى فمحكمة النقض بثات البارح الإثنين باختصاص محكمة الاستئناف فالعاصمة الرباط فقضية ما يعرف ب"قاضي بني ملال" اللي حصل مع السمسار ديالو متلبسين برشوة ديال 15 مليون سنتيم. وحسب ما علمته "كود"، فإن هاد القاضي وهو رئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية بني ملال تقدم حدا الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، باعتباره وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، قبل أن يتقرر إحالته على قاضي التحقيق لاتخاذ المتعين قانونا وفق قواعد الاختصاص الاستثنائية. يذكر باللي هاد القاضي كان حصل مع السمسار ديالو اللي هو نائب رئيس جماعة الفقيه بنصالح فشي بومبة بعدما بلغات عليه شي مرا ولدها مشدود فالحبس، وأكدت هاد السيدة باللي السمسار طلب منها 15 مليون باش يعطيها للقاضي ويفك لحريرة ديال ولدها. هاد القاضي المرتشي كان فيديه ملف ولد هاد السيدة، وكان دخلو للتأمل باش يحكم، لكن سرعان ما عاود خرج الملف ودرجوا فشي جلسة باش يقاد شغالو على خاطرو لكن فالتالي كولشي تفضح. مني حصل سمع ليه الوكيل العام للملك فبني ملال فإطار التفتيش ودبا تقدم فحالة سراح أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وكانت "كود" كشفات باللي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، قرر باش يفعل المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية فحق قاضي بني ملال اللي حصل متلبس بالرشوة ديال 15 مليون سنتيم مع نائب رئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح. خبير قانوني ل"كود" كشف ل"كود" باللي هاد المادة كتقول: "إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور، والتي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق". وفحالة الإيجاب، يضيف هاد الخبير ل"كود"، كتعين محكمة استئناف غير المحكمة كيخدم فيها هاد القاضي اللي حصل بالرشوة. يعني دبا هاد المادة من قانون المسطرة الجنائية كتقول باللي هاد القاضي خاصو يتقدم مباشرة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وهو اللي غادي يشوف لحريرة ديالو فين غادي تمشي. يضيف الخبير ل"كود". المادة المذكورة، كيف قال هاد الخبير ل"كود"، كتقول باللي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة ينتدب لهذا الغرض قاضيا للتحقيق أو مستشارا بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة، ويجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق الإعدادي.
