ملف الطبيب التازي تأجل لنهار عيد المراة وها التفاصيل

قررت غرفة الجنايات درجة اولى بمحكمة الاستئناف ديال كومناف بكازا ،ليلة يوم امس الجمعة تاجيل ملف الدكتور التازي ومن معه الى غاية يوم 8 مارس القادم ،وذلك من اجل استكمال مرافعات لدفاع المتهمين ويتعلق الأمر بالدكتور التازي ومن معه المتهمين بتهم الاتجار فالبشر .
وفي هذ السياق عرفت جلسة يوم امس الجمعة مرافعة دفاع المتهم الدكتور التازي ،بحيت قالت محاميته فاطمة الزهراء الإبراهيمي التي تطرقت الى مناقشة مرافعة النيابة العامة في جلسات سابقة ،ان النيابة العامة وجّهت صك الاتهام لموكلها بحكم انه مالك المصحة ،وقالت لايمكن محاسبة التازي لأنه لم يقم بالأفعال قامو بها اطباء متخصصون وأشخاص كل من موقعه ومنصبه ، ملتمسة من المحكمة براءة موكلها من جميع التهم الموجهة إليه لانعدام جميع العناصر التكوينية.
وأضاف الدفاع "هناك فرق بين تسعيرات شركات التأمين، وهذا الاختلاف يتمثل بحسب الشراكات ". وتساءلت في هذا السياق، "لماذا يحاسب التازي على أتعاب نضمنها القانون ولماذ لم يسأل اطباء عن أتعاب تقاضوها علة عملهم بحسب كل ما قدموه من خدمات للمرضى" وذكرت في تعقيبها ان شهادة المصرحين في هذا الملف جميعهم جرى الإستماع اليهم، بعضهم استقبلته المصحة في وضع حرج نفوا انهم يعرفون او تعاملوا مع مالك هذه المصحة موضحة ان أقوال السيدة التي تؤكد أنها احتجزت داخل المصحة إن هذه "السيدة تقدمت للمصحة بدون عقد زواج وهي في حالة خطيرة ومستعصية ورغم ذلك استقبلتها المصحة، وخضعت لعملية قيصرية ثم انجبت طفلا خديجا، حيت قدمت لها جميع العلاجات اللازمة ولطفلها الذي قضى وقتا طويلا بالمصحة متسائلاة فهل نعتبر هذا احتجازا وهي كانت لوحدها فالغرفة .
وقالت الإبراهيمي ان 32 شاهد الذي جرى الاستماع إليهم، 6 منهم محسنين، ضخوا مبالغ بحساب المصحة تقدر ب52 ألف درهم. وأضافت أنهم تحصلوا في المقابل على وصولات بهذه المبالغ. وتساءلت " هل يعقل ان حسن التازي اعتقل بجناية الاتجار بالبشر بناءا على هذا المبلغ".
من جهة أخرى، التمست الإبراهيمي البراءة للمتهمة مونية زوجة حسن التازي طبيب التجميل الشهير من تهمة الإتجار بالبشر وجميع التهم التي نسبت إليها "لانعدام وجود عناصر وأفعال المكونة لهذه الجرائم".مضيفة أن المتهمة سعيدة وهي المكلفة بقسم الحسابات قالت إنها تلقت تعليمات أحيانا من زوجة التازي قصد التعامل مع متهمة أخرى تدعى زينب تقدم نفسها مساعدة اجتماعية.
وتطرقت الدفاع الى مضمون المكالمات الهاتفية والتي بلغ عددها 115 مكالمة انها لاتذكر فيها اسماء المتهمين، لان المساعدة الاجتماعية زينب المتابعة في حالة الاعتقال التي ترسل صورا للمرضى المعوزين بالمصحة للمحسنين من اجل التبرع لفائدتهم ،معتبرتةً أن "لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص".