تصعيد جديد أعلنت عنه النقابة الديمقراطية للعدل ، والتي جددت في بلاغ لها تشبثها بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وطالبت من رئيس الحكومة التدخل لضمان احترام المنهجية التي أقرها لتدبير الحوار الاجتماعي. ونبهت النقابة إلى أن "هيئة كتابة الضبط لما بعد استقلالية السلطة القضائية ليس هي ما قبل هذا الإجراء المؤسساتي الإصلاحي التاريخي لا في اختصاصاتها ولا في أعباء المترتبة على هذا الإجراء ولا في تعدد السلط التي تخضع لها والتي يفترض أن تمتع وفقا لذلك بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء". وعبرت في بلاغ لها عن أسفها لما أسمته "تنكر" مكونات الحكومة لمخرجات الحوار القطاعي بقطاع العدل، رغم تشبثها بهذا الحوار، مؤكدة أنها بذلت كل المساعي لتجنيب القطاع أي توتر غير أن هذا الحرص جوبه بتجاهل. على حد قولها. وأعلنت المكتب الوطني للنقابة المذكورة عن دخوله في برنامج نضالي تصعيدي، حيث تقرر خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس 2024. كما تقرر خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 17 و18 أبريل 2024 مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العدل خلال اليوم الأول من الإضراب. وفي ذات السياق، أعلنت عن خوض إضراب وطني آخر لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 7 و8 و9 ماي 2024، مقابل تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة المالية يوم 8 ماي 2024.
