خاص.. بوصوف والفكاك ممنوع عليهم يخويو المغرب: النيابة العامة سدّات عليهم الحدود بسبب لُونكيط المفتوحة معاهم على تمويل فرحان مول الشروق

علمت "كود" أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع فكازا، قرر الأسبوع الجاري، إغلاق الحدود في وجه عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وسعيد الفكاك، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية.
وقالت مصادر مطلعة ل"كود" أن إغلاق الحدود في وجه بوصوف والفكاك جاء على إثر الأبحاث والتحريات المتواصلة حاليا في قضية تمويل إدريس فرحان المطلوب للقضاء المغرب في جرائم لها علاقة ب"المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية وإهانة المؤسسات الدستورية والتشهير".
ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.
وكانت النيابة العامة التي تشرف على الأبحاث التمهيدية في هذه القضية قد قررت تعميق البحث في هذه القضية، وهو البحث الذي تباشره عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كما تقرر قبل أيام قليلة إخضاع عدد من الدعامات الإلكترونية للمشتبه فيهما لخبرات تقنية ورقمية.
وينتظر أن يحال بوصوف والفكاك ومن معهما من جديد على أنظار النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهما، حيث أظهرت الأبحاث والتحريات الأولية أنهما متورطين في تمويل إدريس فرحان الهارب في إيطاليا والمقرب من النظام العسكري الحاكم في الجزائر.