تحريض قاصرات عايشين التشرد على الدعارة ففاس.. استدعاء ضحيتين عن طريق النيابة العامة باش تسمع ليهم المحكمة فالجلسة الجاية

علمت "كود" أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قررت أمس الأربعاء، تأخير القضية التي تتابع فيها شبكة إجرامية متخصصة في تحريض قاصرات على الدعارة بالمدينة.
وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي الحراق، قررت تأخير الملف إلى جلسة 17 أبريل الجاري من أجل استدعاء القاصرتين (ضحيتين) تحت إشراف وكيل الملك، وذلك للاستماع إليهما من طرف المحكمة.
وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر "كود"، حينما تقدمت إحدى القاصرات "صفاء.ا" بشكاية أمام الدائرة الأمنية عين هارون التابعة لنفوذ المنطقة الأمنية الثالثة عين قادوس بن دباب، تؤكد تعرضها للاستغلال الجنسي من طرف زعيمة الشبكة "وئام.ش"، سبق أن أحيلت مرة واحدة على العدالة من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
واستمعت عناصر الأمن بعد تعميق البحث مع المتهمين بتعليمات من الوكيل العام للملك، حيث أكد أحد المتهمين "عبد القادر.م" أنه يعرف زعيمة الشبكة بكونها تتعاطى الفساد وتستغل شقتها كوكر للدعارة، مشيرا إلى أنه سبق أن مارس الجنس معها داخل الشقة، كما جلب لها فتاة قاصر لهذا الغرض مقابل مبلغ مالي قدره 100 درهم.
المتهم الثاني في هذه القضية، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال الاتجار في المخدرات والسرقة والضرب والجرح، أكد أنه حضر في إحدى المناسبات إلى شقة المتهمة الرئيسية التي عرضت عليه ممارسة الجنس مع القاصر "صفاء" البالغة من العمر 17 سنة، غير أنه تراجع عن ذلك أمام رفضها لذلك واستعطافها له.
وأكدت مصادر "كود" أن المشتكية "صفاء" تبين أنها في وضعية صعبة ونزيلة بمركز الزيات لحماية الطفولة، مشيرة إلى أنه تم الاستماع أيضا إلى قاصر أخرى "آية.ا" البالغة من العمر 16 سنة بدون سكن قار وتعيش حالة التشرد، بعدما رفضت العودة إلى منزل والدتها بالكفالة.
واستمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية تفصيليا إلى المتهمين، قبل أن يقرر متابعتهم أمام غرفة الجنح التلبسية، والتي قررت زوال الاثنين تأخير محاكمتهم لإعداد الدفاع.
ووجهت للمتهمين تهم "تحريض قاصرين على الدعارة والبغاء وتشجيعهم عليها وتسهيلها لهم واستدراج أشخاص قصد ممارسة البغاء والوساطة بين من يتعاطى البغاء وبين من يؤدي مقابلاً عن ذلك".
كما وجه قاضي التحقيق لأفراد الشبكة، حسب مصادر "كود"، تهم "حماية ممارسة البغاء بإعداد محل لذلك، وضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة أشخاص مع العلم باستغلالها في الدعارة، المشاركة في هتك عرض قاصر ومحاورة التغرير".