قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، إيداع إطار بنكي من مواليد 1997، السجن المحلي بوركايز، وذلك للاشتباه في كونه اختلس نحو 841 مليون سنتيم من مالية وكالة بنكية تابعة لمجموعة "التجاري وفا بنك". وجاء إيداع المشتبه فيه الرئيسي بناء على ملتمس كتابي تقدمت به النيابة العامة بإجراء تحقيق مع المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال معاقب عليها قانونا، والتي يتمثل تكييفها القانوني في "خيانة الأمانة في حق المشغل والدخول عن طريق الاحتيال لنظام معلوماتي وإدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق المعلوميات والقيام بنقل الأموال". كما قرر عدنان الخياط قاضي التحقيق بالغرفة الثانية إيداع زوجين السجن المحلي على خلفية نفس القضية، في انتظار إخضاعهم جميعا لجلسات الاستنطاق التفصيلي التي ينتظر أن تنطلق بتاريخ 16 أبريل الجاري، إذ ينتظر أن يواجههم المسؤول القضائي بالتهم الموجهة لهم من طرف النيابة العامة. وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس إجراءات البحث والتحقيق في هذه القضية تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المخنصة، وذلك من أجل توقيف كل تبث تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المعاقب عليها قانونا. وكان المشتبه فيه الرئيسي يشتري عملات رقمية معروضة على منصات التداول الرقمي، حيث عمل على تحويل أموال من الحساب الخاص بالبنك الذي كان يعمل به إلى حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية. وذكرت المصادر أن المتهم الأول الذي تم توقيفه وسط مدينة فاس العامل بالمؤسسة البنكية كان يشتري هذه العملات الرقمية من أشخاص يتوفرون على حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية، تم توقيف ثلاثة منهم بمدينة كازا، ومن بينهما زوجين "إلياس.ب" و"خديجة.ز" أحيلا على النيابة العامة في حالة اعتقال. كما أكدت أن المتهم "علي.ص" معندو حتى شي درهم فراس مالو، ولفلوس اللي خدا ووصلات القيمة ديالها ل841 مليون سنتيم كلها كان كيشري بها عملات رقمية من حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية، وكان كيشي هادشي من الحساب البنكي الخاص بالوكالة البنكية التي يعمل بها.
