عقد المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير جمعه العام الرابع يوم الأحد 29 يناير بمقر هيئة المحامين الرباط تحت شعار " نضال مستمر ضد الاستبداد والفساد". الجمع و كما جاء في بيانه الختامي توصلت ''كود '' بنسخة منه، عرف مشاركة ممثلين عن هيئات (السياسية ،النقابية ،الحقوقية ،الثقافية ،الشبابية والنسائية ). و قد طرح المجلس تقريره الأدبي و المالي، وقدم ورقة عمل الحركة والمرتكزات التي يجب أن يشتغل على ضوئها المجلس. كما سجل الحاضرون مجموعة من النقط من بينها استمرار مسلسل التضييق والقمع الذي يصاحب أشكال التظاهر السلمي وعدم تسوية ملفات المعتقلين السياسيين من ضمنهم معتقلي الحركة. كما أشار إلى محاولة الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي بشكل جزئي وكلي على حد ما جاء في البيان.
وندد المجلس بأشكال الترهيب و التخوين التي تمارس في حق نشطاء الحركة و ذلك بتجييش البلطجية . الجمع الذي استمرت أشغاله طيلة يوم الأحد، حيى صمود شباب الحركة، داعيا كافة الهيئات إلى الرفع من قيمة الدعم السياسية و المادية للحركة و جدد طلبه بانخراط هيئات أخرى، كما حذر الدولة من استمرار حملات القمع و الاعتقالات التي تطال النشطاء السياسيين و الحقوقيين.
وجدد البيان تأكيده على استمرار في نضال وتشبث بالمطالب 20 فبراير السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية التي خرجت لتحقيقها و ناشد النشطاء إلى نبذ أساليب التفرقة التي أصبح يعرفها جسم الحركة.
الجمع عرف معارضة قوية لممثلي حزب الأمة لكي لا يتضمن البيان عبارة حرية العقيدة، ودعا كافة القوى الديمقراطية و الحية بالبلاد وسائر المواطنات والمواطنين إلى تخليد الذكرى السنوية الأولى، لجعل 19 فبراير، محطة لتصعيد الكفاح السلمي للشعب المغربي ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
و في موضوع ذي صلة، أصبح المجلس الوطني لدعم إطار يعتبره شباب الحركة و نشطاؤها فضاء للممارسة الترف الفكري و تصفية الحسابات السياسية بين الهيئات الداعمة. هناك من يعتبره، كما أوضح ل"كود"، واجهة تستعملها الهيئات لجلب الدعم دون أن تستفيد منه التنسيقيات المحلية.
وقد أكدت مجموعة من الوجوه البارزة للحركة ل"كود" أن قرارات مجلس دعم لم تعد تعنيها في شيء وأن خلاصات وقرارات الجموع العامة بالمدن هي الملزمة. وذهب عزيز إيدامين، أحد الشباب المنسحبين من '' لجنة متابعة المجلس الوطني لحركة 20 فبراير''، في تصريح ل"كود"، أن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير تأسس بداية من خلال اندماج شبكة دعم الشعوب التي تضم مجموعة من الفعاليات والهيئات المدنية ذات التوجه الحداثي والديمقراطي من جهة وجماعة العدل والإحسان من جهة.
وأضاف أنه بعد أن تطورت دينامية الحركة أصبح يجتر نفسه ويعيد نفس خطاباته وبياناته مما جعله يصبح حجرة عثرة في تطور حركة الشباب.
أضاف نفس المتحدث أن المستوى الخطير في مسار المجلس هو مأسسة حركة 20 فبراير انطلاقا من مجلس الدعم بالدعوة إلى هيكلته على أساس فرع وقطاعات موازية ومؤسسات تابعة إليه كتلاميذ 20 فبراير وطلبة 20فبراير وتحويل التنسيقيات والمجالس المحلية إلى فرع تابعة للجنة المتابعة التي تشرف على المجلس الوطني للدعم كلها عوامل تؤكد هذا المنحى نحو السطو على مكتسبات الشباب في إطار حركة 20 فبراير.
أمام دعوات المجلس لنبذ الخلافات و إصرار الشباب على استقلالية الحركة تنتظر 20 فبراير مجموعة من التساؤلات تتطلب الإجابة و توضيح المسار خصوصا بعد انسحاب العدل و الإحسان التي كانت تمنح المسيرات دعما عددي و لوجستيكي تأثر بعد توقيف نشاطها.
