هيومن رايتس تحتج على الخلفي

وجهت هيومن رايتس ووش يومه السبت 10 فبراير 2012 رسالة احتجاجية إلى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة احتجاجا على منع العدد الأخير من مجلتي "لونوفيل أوبزرفاتور" و"لو بيرلان" على أساس'' إساءتهما للإسلام".

و قد اعتبرت القرار حظرا ينتهك حق المغاربة في القراءة أو عدم القراءة و ربطت ذلك بالتناقض التام بين الدستور الجديد الذي صوت له المغاربة بنعم و الذي يفترض أنه يضمن حرية التعبير و الصحافة.

وأوضحت هيومن رايتس ووش أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليها من طرف المغرب ، تحظر'' تداول ما يدعوا إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو دينية وتشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف" و تضمن كذلك لكل إنسان الحق في التعبير وسلك مختلف ضروب المعلومات و الأفكار و تلقيها و نشرها دون حدود، كما تنص المادة أن التعبير مكفولا سواء كان مكتوبا مطبوعا أو في قالب فني. وهو ما لم تحترمه الحكومة في قرار المنع حسب ما جاء في الرسالة الموجهة إذ أن تفسير المادة الذي بني عليه القرار يعد تحريفا لمواد القانون الدولي و لا ينطبق على حالة المجلتين الممنوعتين نظرا لغياب ما يحظره العهد الدولي( المادة 19) في محتوى الصادر في المجلتين حول الإسلام.

وطالبت هيومن رايتش ووش المغرب بالاحترام تعهداته الدولية و مراجعة كافة القوانين المرتبطة بحرية الصحافة و التعبير، و كذا تطبيق القوانين وفق مبادئ الدستور الجديد.