"رايتس ووتش" تدعو الخلفي إلى إلغاء منع توزيع مجلتين بالمغرب

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى إلغاء المنع من التوزيع داخل المغرب الذي طال العدد الأخير لكل من المجلتين الفرنسيتين "لونوفيل أوبزرفاتور" و"لو بيرلان"، والامتناع في المستقبل عن منع المطبوعات في حالات، مثل حالة عدد المجلتين المذكورتين.
وقالت المنظمة الحقوقية على لسان إريك غولدستين نائب مديرها لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رسالة احتجاج إلى الخلفي إنها أصيبت بالدهشة عند قراءة تصريحات نُسبت إليه يعتبر فيها "أن هناك قرارا من الأمم المتحدة يحظر أية إساءة للدين"، مؤكدة أن ما ذهب إليه الخلفي، في تبرير قراره الصادر في 3 فبراير 2012 تحريف للقانون الدولي ذي الصلة، شارحة أن الأمر يتعلق -إذا نقل كلام وزير الاتصال بدقة- بالمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن بعض المسلمين يمكنهم أن يعتبروا تمثيلا مصورا لله تعالى كما نشرت "لونوفيل أوبزسرفاتور"، أو للرسول صلى الله عليه وسلم كما نشرت "لو بيرلان" إساءة، لكن لا يمكن في رأي المنظمة الحقوقية مساواة نشر مثل هذه الصور تلقائيا مع الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وأكدت رسالة "هيومن رايتس ووتش" أن التشهير بالأديان قد يسيء إلى الأشخاص ويجرح مشاعرھم الدينية ولكنه لا ينتج عنه بالضرورة أو بشكل مباشر انتهاك حقوق ھؤلاء الأشخاص، بما في ذلك حقهم في حرية الدين، منتقدة استناد الخلفي في قرار منع المجلتين المشار إليهما على ما اعتبره قرارا أمميا يحظر أية إساءة للأديان، بغض النظر تماما عن مسألة ما إذا كانت الصور المنشورة في المجلتين تشكل "إساءة" إلى دين.
كما انتقدت الرسالة الاحتجاجية نفسها تصريح الخلفي بأن منع عدد المجلتين اللتان اعتُبرتا تتضمنان صورا مسيئة للدين الإسلامي، ليست له علاقة بحرية التعبير، مشيرة إلى أنه لا يمكن إصدار قرار المنع ثم الإعلان بعد ذلك أن حرية التعبير لم تتأثر، مشددة على أن المنع ينتهك في رأيها حق المغاربة في قراءة أو عدم قراءة المنشورات التي يختارونها، بعد شهور فقط من تصويتهم على دستور جديد ينص على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، ولا سيما في الفصل 28، الذي ينص على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" في ختام رسالتها الخلفي إلى مراجعة العديد من القوانين المغربية التي اعتبرتها تحد من حرية التعبير وحرية الصحافة، والسعي لإلغائها أو مراجعتها، لتنسجم مع التزامات المغرب بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع أحكام الدستور المغربي الجديد.
وكانت وزارة الاتصال قد قررت بداية فبراير الجاري منع العدد الأخير لمجلتي "لونوفيل أوبزرفاتور" و"لو بيرلان"، على خلفية إساءتهما إلى للدين الإسلامي، بعد نشر الأول لصورة تزعم أنها للذات الإلهية، ونشر الثانية لصور مشوهة زعمت أنها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت الوزارة حينها أن "هذا المنع لا علاقة له بحرية التعبير حيث يمكن للمجلتين دخول السوق المغربية بشرط عدم تضمنهما هذه الصور" مشيرة الى أن الحكومة المغربية أعدت برنامجا للتواصل مع الناشرين الفرنسيين للحيلولة دون تكرار هذه "الإساءات المخالفة للمواثيق الدولية التي تحظر الإساءة للأديان".