مصادقة المغرب حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري تفرض إعادة فتح ملف بن بركة

باعتباركم كفاعل حقوقي، كيف تلقيتم تصريح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد أمام مجلس النواب بخصوص قرب مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري؟
أولا، لابد من الإشارة أن الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، هي الاتفاقية الأساسية الوحيدة التي لم يصادق عليها المغرب بعد، والتي كان الوفد المغرب مساهما أساسية في صياغتها في "لجنة حقوق الإنسان" التي تحولت بعد إصلاح منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سنة 2006 إلى "مجلس حقوق الإنسان".

ثانيا، التصريح بانضمام المغرب لهذه الاتفاقية الدولية يأتي كتحصيل حاصل الآن، فالدستور الجديد في الفصل 23 منه وجرم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وأقر بحق الحياة في الفصل 20. بالإضافة إلى إدخال مجموعة من التعديلات على قانون المسطرة الجنائية التي تكفل الحماية من الاختفاء القسري في جانب المسطرة الجنائية المتعلقة بالاعتقال والحراسة النظرية.

ثالثا من الناحية العملية، اشتغل "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" على ما تبقى من نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة في ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي طيلة فترة 1956- 1999، وقد أصدر بذلك تقريرا سنة 2010 مرتبط بالاختفاء القسري.
ومع ذلك فالمبادرة الآن بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية، هو استجابة لمطلب الحركة الحقوقية منذ سنة 2006 التي ناضلت من أجل ذلك.

هل يعني ذلك أن المصادقة تعني إلغاء مسؤولية الدولة عن ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟
يعتبر الاختفاء القسري جريمة غير خاضعة لمبدأ التقادم، كما أن ملف الاختفاء القسري لازال مفتوحا في المغرب، من خلال الحالات التسعة التي لم يكشف عنها الملحق المتعلق بالاختفاء القسري الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

كما أن انضمام المغرب إلى الاتفاقية يتبعه مجموعة الإجراءات التشريعية والعملية يجب القيام بها، وهي على الخصوص ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقية، وهنا نتحدث عن التشريع الجنائي حيث يجب التنصيص صراحة على جريمة الاختفاء القسري، وتجريم الأخذ بالأوامر لتبرير تنفيذها، العمل على تنفيذ توصيات مجموعة العمل الدولية حول الاختفاء القسري الستة، والانضمام إلى معاهدة روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، والمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

أما من الناحية العملية، يجب العمل على كشف حقيقة الحالات التسعة العالقة ومنها ملف المهدي بن بركة وغيره، والكشف عن حقيقة الاختفاء القسري للحالات التي الإعلان عنها من خلال تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، من خلال أماكن قبورهم والأسباب التي أدت لوفاتهم والجهات أفرادا أو مؤسسات التي كانت سبب اختفاءهم، والتنزيل السلمي لإستراتيجية عدم الإفلات من العقاب.

وما هي السبل الكفيلة لإنجاح هذا المسلسل؟
من خلال التقرير الأخير للمجلس الاستشاري لسنة 2010 الذي تحدثنا عنه، ومن خلال التصريحات السابقة لأحمد حرزني الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يتبين أن ملف الاختفاء القسري قد طوي بالنسبة للدولة، حيث صرح حرزني أن لجنة المتابعة لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أنهت مهمتها."
وبالتالي اليوم، ومن أجل معالجة الاختلالات ولطي صفحة ماضي الاختفاء القسري في المغرب، يجب إنشاء آلية جديدة بناء على منجز هيئة الإنصاف والمصالحة والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، تشتغل بشكل مستقل والى جانب المجلس الوطني لحقوق من أجل مواصلة البحث في حالات الاختفاء القسري التسعة العالقة، حتى تتدارك النقص الحاصل في التقرير النهائي للجنة المتابعة وملحقها الرابع.

تم تنصيبك عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما هي القيمة الإضافية لك كشاب في هذا المسار؟
تنصيبي عضو اللجنة الجهوية الرباط القنيطرة، هي ميكانيزم أخر سوف نشتغل من خلاله على تكريس الحماية للأفراد لممارسة حقوقهم كما تكفلها له المواثيق الدولية والعمل على إثراء الفكر الحقوقي داخل المجتمع، يبقى الرهان الأساسي لي شخصيا، كيف يمكن إدماج المقاربة الشبابية في هذا المجال الواسع.