مصادقة الحكومة على الاتفاقية الدولية ضد الاختفاء القسري

ارتياح في الوسط الحقوقي ومطالبة بملاءمة القانون الجنائي المغربي مع مقتضيات الاتفاقية
صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على مشروع قانون تتم بموجبه مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري.
وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في تصريح صحفي، قبيل اجتماع المجلس الحكومي «إن الإجراءات المتعلقة بتفعيل المصادقة على الاتفاقية المذكورة، تمضي في الاتجاه المطلوب وذلك استجابة لإرادة الحكومة ومكونات الحركة الحقوقية المغربية»، مشيرا إلى أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في أنها ستمكن من قيام تعاون بين المغرب والمنتظم الدولي بخصوص بعض الوقائع التي قد يشتبه في أن لها علاقة باختطاف أو اختفاء قسري.
وأوضح وزير العدل والحريات، أن هذه الاتفاقية، ستمكن من إشراك المجتمع المدني في تدبير مثل هذه القضايا من خلال متابعاته المحلية، فضلا عن التقارير التي سيقدمها المغرب للجهات الحقوقية الدولية، إلى جانب إمكانية تقديم شكايات فردية من قبل الأشخاص الذين قد يدعون أنهم ضحية اختطاف أو اختفاء قسري مؤكدا أن «المغرب يريد أن لا تسجل عليه مثل هذه الممارسات سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل».
وأضاف مصطفى الرميد أن بعض مقتضيات الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري «يتم تفعيلها على أرض الواقع»، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض الإحصائيات المتعلقة بالكشف عن بعض القضايا المتعلقة بهذا الملف بالمغرب والتي تجاوز رقمها 200 قضية إلى غاية 2011.
وقد خلف قرار تصديق الحكومة على هذه الاتفاقية، ارتياحا مشوبا بالحذر والترقب، وسط الحركة الحقوقية المغربية، التي تلقت هذه المبادرة بإيجابية، لكنها في نفس الوقت تتطلع إلى خطوات أخرى من قبيل مواءمة القانون الجنائي المغربي مع مقتضيات هذه الاتفاقية ومع مقتضيات الدستور الجديد الذي جرم الاختفاء القسري، وإعمال ما يتم المصادقة عليه من طرف الحكومة المغربية على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، وصف محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري، ب»المبادرة المهمة».
وأضاف الصبار في تصريح لبيان اليوم أن دراسة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري، والمصادقة على مشروع قانون يوافق بموجبه عليها، في مجلس الحكومة أمس الخميس، تشكل خطوة إيجابية ومهمة في اتجاه تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال الانضمام وإعمال منظومة حقوق الإنسان. وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المغرب كان من بين ال20 بلدا الذين وقعوا على هذه الاتفاقية منذ سنة 2006، وأن الوثيقة الدستورية الجديدة مهدت لمرحلة التصديق عليها، من خلال تجريم ظاهرة الاختفاء القسري، والتي هي بالأساس إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأفاد محمد الصبار أن المجلس بادر منذ مدة بمراسلة الأمين العام للحكومة من أجل إدراج هذه الاتفاقية للمصادقة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، وهو ما تمت الاستجابة إليه، مشيرا إلى أن المغرب منذ شهر مارس الماضي صادق على أربع اتفاقيات جديدة، وأنه بالمصادقة على هذه الاتفاقية، سيتمكن من التوفر على آليات للإنصاف والتظلم في مجال الاختفاء القسري.
من جانبها سجلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بارتياح تصديق الحكومة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري.
وذكرت أمينة بوعياش في تصريح لبيان اليوم، أن التصديق على هذه الاتفاقية التي كان المغرب قد وقع عليها سنة 2006، هي خطوة أولى، يتعين أن تتلوها خطوات أخرى مرتبطة بتفعيل مقتضيات الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحقوق والحريات، وبالسلطة القضائية والحكامة.
وأوضحت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن المصادقة الآن على هذه الاتفاقية، هي مسألة مسطرية فقط، وشددت على ضرورة إدماج عدد من المقتضيات في الجنائي الذي يتعين اليوم مراجعته بشكل شامل حتى ينسجم مع المقتضيات الدستورية.
واعتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي سجلت بإيجابية التصديق على هذه الاتفاقية، أن الدولة المغربية ملزمة أكثر من أي وقت مضى، باحترام تعهداتها في مجال إعمال منظومة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المغرب تأخر كثيرا للتصديق على هذه الاتفاقية، في الوقت الذي كان فيه من الدول الأوائل التي وقعت عليها.
وأضافت الرياضي، أن الوزير الأول السابق عباس الفاسي، سبق أن التزم أمام منظمات حقوقية مغربية والفدرالية المتوسطية لمناهضة الاختفاء القسري، والتحالف الدولي ضد الاختفاء القسري، بالتصديق على هذه الاتفاقية قبل نهاية سنة 2009.
وألحت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة احترام ما يصادق عليه المغرب، لأن المصادقة وإن كانت إيجابية، فالممارسة على الأرض شيء أخر، حيث قد تأتي منافية تماما لما يتم التصديق عليه من اتفاقيات دولية، مشيرة إلى أن التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري، يجب أن لا ينسينا الحالات العالقة، ومعبرة في السياق ذاته، عن تخوفها من التصريحات التي سبق لوزير العدل والحريات أن أدلى بها، والتي اعتبر فيها أن ملف الاختفاء القسري ليس من الأولويات، مؤكدة على هذا الملف يكتسي طابعا جوهريا بالنسبة للحركة الحقوقية المغربية ولعائلات المختطفين ومجهولي المصير.
يشار إلى أن المغرب شارك بفعالية في الإعداد لهذه الاتفاقية، التي تم اعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أن الباب الثاني من الدستور الجديد المتعلق بالحقوق والحريات نص على تجريم الاختفاء القسري.
وتؤكد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.