قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن الحكومة ستعمل جاهدة على تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية في القطاعين العام والخاص "على الرغم من الظرفية الصعبة". وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران استعرض، أمس الأربعاء، خلال اجتماع تحضيري عقده مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المشاركة في الحوار الاجتماعي، والذي خصص لتقديم حصيلة تفعيل مقتضيات هذا الاتفاق٬ أهم الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012. وأكد بنكيران، من جهة أخرى، عزم الحكومة على إقرار إصلاحات هيكلية تقطع مع اقتصاد الريع، وتعيد الاعتبار للفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي٬ ويحفظ كرامة الشغيلة٬ ويرفع من تنافسية المغرب في جلب الاستثمار في ظل ظرفية دولية صعبة. من جهة أخرى، أضاف البلاغ أنه بعد انسحاب وفد نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد عبد العظيم الكروج٬ ما تم تنفيذه من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، بالنسبة للقطاع العام٬ من بينها على الخصوص٬ الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1.000 درهم٬ والزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية بمبلغ 600 درهم صافية شهريا٬ والرفع من الحصيص إلى 33 في المائة، وكذا مجموعة من الإجراءات المتبقية في مسلسل تفعيل مقتضيات الاتفاق٬ من بينها إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية٬ والتكوين المستمر٬ ومنظومة الأجور٬ فضلا عن إصلاح أنظمة التقاعد. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص٬ قدم وزير التشغيل والتكوين المهني الالتزامات التي تم تفعيلها منذ إبرام هذا الاتفاق٬ إذ يتعلق الأمر خصوصا٬ بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة٬ والحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 إلى 1000 درهم٬ وتمديد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي لمهنيي النقل٬ ولأجراء الصيد الساحلي التقليدي بشكل تدريجي٬ إضافة إلى مجموعة من الالتزامات التي توجد في طور التنفيذ منها مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل٬ ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب٬ وكذا مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية وبالعمال المنزليين. ومن جهته٬ استعرض وزير الاقتصاد والمالية٬ مختلف التدابير والإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012 والمرتبطة على وجه الخصوص بتنفيذ الالتزامات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي٬ مؤكدا أن القطاعات الاجتماعية٬ حظيت بالأولوية في المشروع الجديد بتكلفة تصل إلى 72 مليار درهم تهم بالأساس قطاعات التعليم والصحة والسكن.
