حروب المنتفعين من الفساد في الإعلام العمومي ضد مصطفى الخلفي. مافيات في الإنتاج فتحوا جبهات كثيرة للاستمرار في الاغتناء السريع. بعض المنتجين يربحون 16 مليون سنتيم عن برنامج واحد

النقاش الدائر حول دفاتر تحملات القطب العمومي ليست في عمومها بريئة، إذا كانت سميرة سيطايل، نائبة مدير القناة الثانية ومعها سليم الشيخ مدير القناة وفيصل لعرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون قد عبروا عن مواقفهم من دفاتر التحملات وكانت تصريحاتهم أحد الأسباب الرئيسية في أخذ النقاش بعدا عموميا، فإن جهات كثيرة منها بعض المنتجين المنتفعين من كعكة الإنتاج في قنوات القطب العمومي قد استغلوها فرصة لخوض حرب غير مسبوقة على وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. هذا الوزير الذي أعاد الحياة لوزارة كان يطالب الكثيرون بوأدها وأصبح أحد أهم وزراء حكومة بنكيران، ارتبك بعض الأخطاء على مستوى منهجية إعداد دفاتر التحملات، تسرع في موضوع بحاجة إلى نقاش، لكن ما جاء به ليس كله مثيرا للجدل، فغالبية النقاط التي أتى بها تستحق التشجيع والإشادة، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج، إذ أصبح الآن طلبات عروض. هذا الأمر بالإضافة إلى تصريحات بوانو عبد الله، برلماني العدالة والتنمية ل"كود" وقبلها في البرلمان بضرورة نشر المستفيدين من كعكة الإنتاج، جعلت اللي فكرشهم لعجينة يقودون حربا غير مسبوقة يوظفون كل الوسائل لمراجعة دفاتر التحملات.

بعض المسؤولين في القنوات العمومية متواطئين أو متورطين مع هؤلاء المنتجين، وتصريحات كثيرة تحدثت عن الرشوة والمحسوبية والزبونية في التعامل مع شركات الإنتاج.

وتقدم "كود" نموذجا لهامش الربح الكبير جدا لهذه العينة من الشركات، إذ تبيع ربورطاجها إلى القناة ب200 ألف درهما، فيما لا تتعدى مصاريف إعداد الحلقة الواحدة 40 ألف درهما موزعة بين تعويض الصحافي والمنشط 32 ألف درهما والكاميرامان والمونتاج وكراء الكاميرا 5 آلاف درهما أي أن مجموعة ما ينفقه على ربورطاج يصل إلى 37 ألف درهما، ويترك له هامش ربح يصل إلى 163 ألف درهما عن برنامج واحد يقدم مرة في الشهر.

من يريد تفاصيل اكثر صدمة عليه أن يجري عمليات حسابية بسيطة على بعض المنتجين الذين تحولوا إلى مليونيرات في ظرف قياسي مقابل أعمال تافهة وضعيفة.

يحسب للخلفي أنه حرك مياها راكدة آسنة، أخرج بعض المافيات كانت تنبه المال العام باسم الإنتاج في قنوات القطب العمومي، هؤلاء لن يسكتوا وسيستمرون في زرع ألغام للحكومة وللوزير.