صاحب شركة توصيل أدوية إلى المنازل يقبع في سجن عكاشة منذ ثلاثة أسابيع دون التحقيق معه. حاول تقديم خدمة اجتماعية فوجد نفسه وراء القضبان= كود تقدم الوجه الآخر للصيادلة المغاربة وعلاش قادرين)

ما زال الوسيط في توزيع الأدوية بالدارالبيضاء، الذي ألقت مصالح الشرطة القضائية القبض عليه، بعدما تقدمت نقابة صيادلة المغرب بشكاية في حقه، على خلفية اتهامه ب "مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص"، يقبع في سجن عكاشة، منذ ثلاثة أسابيع، دون أن يستمع إليه قاضي التحقيق.
وطالبت مصادر مقربة من الموقوف، في اتصال ب "كود"، بتحريك مسطرة التحقيق حتى يجري طي هذا الملف إما بإدانة المعني بالأمر أو إخلاء سبيله.
وذكرت أن التهم الموجهة لصاحب الشركة لا أساس لها من الصحة، مبرزة أنه "لم يكن يقوم بمهنة الصيدلة، بل بتوصيل الأدوية إلى المواطنين".
وقدمت المصادر توضيحات حول عمل "آلو توصيل الأدوية إلى المنزل"، مشيرة إلى أنها "خدمة اجتماعية جديدة، تعتمد على تنفيذ أمر الزبون المتصل الذي هو في حاجة ماسة للدواء، والذي لا يستطيع التنقل إلى الصيدلية للحصول عليه، وذلك لعدة أسباب نذكر من بينها: المرضى العاجزين عن التنقل، وكبار السن، والأطفال الصغار أو الرضع الذين لا يستطيع آباؤهم تركهم وحدهم، وعدم توفر وسيلة النقل، وعدم القدرة على التنقل، وعدم معرفة مكان صيدلية الحراسة الليلية، إلى غير ذلك".
وجاءت فكرة هذه الخدمة، حسب المصادر، "عن طريق الصدفة البحتة، عندما كان مدير هذه الشركة ينتظر دوره لشراء دواء من صيدلية الحراسة الليلية، جاءت سيدة و معها طفلها الرضيع المريض و طلبت منه أن يمد لها يد المساعدة في جعلها تأخذ دوره لشراء الدواء، لأن سيارة الأجرة تنتظرها. و لما سألها عن سبب حملها لرضيعها المريض معها، أجابت بأنه لا يوجد أحد لتتركه معه. ومنذ تلك اللحظة تم التفكير في مثل هذه الحالات الإجتماعية".
وكشفت أن "(ألو توصيل الأدوية إلى المنزل) هي فقط خدمة توصيل، إذ أن الشركة لا تقوم ببيع الأدوية، أو شراءها أو تخزينها، كما أنها لا تقوم بتقديم أية نصائح لزبون. كما أنها لا تتوفر على مخزن للأدوية بل مهمتها تنحصرفي تلبية طلب الزبون في توصيل دواء له وهو في حاجة إليه، و لا يستطيع الذهاب شخصيا إلى الصيدلية لاقتنائه لأي سبب من الأسباب، أي أن الشركة هي مأمورة من طرف الزبون للقيام بهذه الخدمة".
وكانت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، الذي أمر الشرطة القضائية بأنفا بفتح تحقيق في الموضوع. وعلى الفور، تم التحرك لإيقاف صاحب الشركة، الذي كان يتكلف بعملية التوزيع.
"كود" تقدم كل جوانب عمل هذه الشركة وطبيعة الخدمة التي تقدمها