انفراد - مصدر استقلالي رفيع المستوى يكشف ل"كود" نوايا شباط والوزاراء لي شاداهوم "القفقافة". الوفا والعمراني والبركة راحلون

كل من تابع الندوة الصحفية التي عقدها حميد شباط، أمس الخميس (3 يناير 2013)، ليعرض بنود المذكرة التي بعث بها إلى عبد الإله بنكيران، لاحظ الحضور المكثف لوزارء الحزب، حيث حضر أربع وزارء من أصل ستة من الذين يمثلون حزب الاستقلال في الائتلاف الحكومي.

ويتعلق الأمر بكل من فؤاد الدويري، وزير الطاقة المعادن، وعبد اللطيف معزوز، وزير الجالية في الخارج، ويوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى كريم غلاب رئيس مجلس النوّاب، حيث تغيب كل من نزار البركة، وزير المالية، ومحمد الوافا، وزير التربية الوطنية الذي قيل أنه كان في نشاط ملكي بأكادير.


مصدر استقلالي رفيع المستوى أكد، ل"كود"، أن هناك عدة قراءات بالنسبة للحاضرين والمتغيبين، فالأولون يريدون من خلال مؤازة حميد شباط في ندوته تقربا للأمين العام لكي لا يعصف بهم في التعيل الحكومي الذي يقول شباط أصبح "ضرورة حتمية"، والمتغيبون تقول مصادر، يرون أن كراسيهم أصبحت متحركة وحقائبهم ستعطى لغيرهم في الأيام القادمة.

وفي خضم الرأي والرأي الآخر أكد شباط في ندوته أن المذكرة التي بعث بها إلى بنكيران أنجزت وصودق عليها من طرف اللجنة التنفيدية ووزار الحزب، وأن تغيب أحد الوزراء هو بعذر وجوده في مهمة خارج التراب الوطني.

يقول المصدر ل"كود" أصبح من المحتمل جدا أن ينصف التعديل المقترح من طرف شباط المرأة بحيث مرشحته كنزة الغالي لشغرِ منصب وزيرة التربية الوطنية تتمتع بحض كبير ومن المحتمل أن تتربع على رأس هذه الوزارة، سيما أن مختلف أنشطة محمد الوافا أصبحت شبه "محضرورة"، وبموازاتها ينتفض كل من الأساتذة مدراء وإداريون في وقفات شبه مألوفة تندد بقرارات الوزير وتدعوه بال"رحيل".

وأضاف المصدر الذي رفض كشف هويته، ل"كود"، أن نزار البركة هو الآخر مهدد بفقدان منصبه، ليس بحسابات شخصية مع الأمين العام الحالي، حميد شباط، بعدما أن دعم صهره عبد الواحد الفاسي في حملته الانتخابية على كرسي الأمانة العامة، وإنما لأن شباط يؤمن بأن وزارة المالية يجب أن توكل مسؤوليتها لشخص واحد، ومن ذالك فقط يتنازل حزب الميزان عن هذا الكرسي للعدالة والتنمية مقابل كرسي آخر لن يجد فيه نزار موقعه.

وإذا تشبت حزب الاستقلال بحقيبة المالية فهو لا يخلو من كفائات، يقول شباط، يمكنها أن تسير أحسن مما فعله البركة واليزمي خلال السنة الأولى التشريعية. بالإضافة إلى تحمله تسيير مالية الحزب وترواته يمكن لعادل دويري رئيس رابطة الاستقلاليين الاقتصاديين، يشير المصدر، أن يؤثتت طاولة المجلس الحكومي.

وبخصوص الجالية المغرية بالخارج، يقول المصدر ل"كود"، يبقى رصيد عبد اللطيف معزوز خلال السنة الأولى الانتدابية "هزيلا" بالمقارنة مع حصيلة كل من "نزهة الشقورني" و"محمد العامر" على رأس هذه الوزارة. المرشح لهذا المنصب ربما سيأتي به شباط من الجالية نفسها، وعلى الخصوص من دولة إيطاليا التي تعرف تكثلا كبيرا من حيث عدد الكفائات المقيمة هناك.

وبدوره فؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن الذي يعتبر نفس في منئى عن التعديل بحكم تقربه في الآونة الأخيرة من شباط يمكن أن يتصدر لائحة المعزوليين بحكم إنجازاته المعتدلة داخل الائتلاف الحكومي وسطو وكالة الطاقة والمعادن التي يديرها مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب التراكتور على أغلب الأنشطة والمشاريع المهمة التي تخص هذا القطاع.

أما وزير آخر شداه "القفقافة" هو يوسف العمراني الذي رغم كفاءته وإدارته لمنصب الكتابة العامة لوزارة الخارجية لعدة سنوات وظبطه لملفات "حساسة" كالصحراء، فهو لا يمت للحزب بصلة قبل تعيينه في منصب وزير المنتدب لدى الوزير الأول في الخارجية، لكن حكمة شباط وتبصره، يقول المصدر، ستجعله يقبل بشرعية العمراني كوزير باسم الحزب خدمة ل"الوطن دائما"، وهو الشعار المرفوع من طرف حزب الاستقلال.

ويبقى عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، أكبر المرشحين للحفاظ على منصبه داخل حكومة بنكيران، أو الرقي به إلى حقيبة أرفع، كونه من الداعمين اللامشروطين للفكر الشباطي.

لا يجب أن ننسى أن قوة تصريحات شباط والصيغة التي أتت بها المذكرة المرفوعة إلى بنكيران، توحي إلى أن حزب الاستقلال لن يكتفي من الآن فصاعدا بست مقاعد فقط في حكومة بنكيران، علما أنه حصد في الانتخابا 25 نونبر التشريعية 2011 ثاني أكبر عدد من حيث المقاعد بمجلس النواب لكن حصته فيما يتعلق بالحقائق الوزارية تناهز حصة الحركة الشعبية التي أتت بعيدا من حيث النتائج والمقاعد تحت قبة البرلمان.

ينهي المصدر، ل"كود"، أن شباط له شخصية يستحيل أن تعرف مهيتها ولا يفصح لأي من كان عما يدور في رأسه، في حين هو من قطع على عهده أن تجربته على رأس حزب علال الفاسي لن تكون إلى إيجابية عبر تموقع أفضل داخل الائتلاف الحكومي، مندمجة فعالة و متشاركية، ومتضامنة مع باقي الأحزاب من أجل إنجاح تجربة الحكومة الحالية.

وهذا ما يُقصَدُ منه من خلال تعديل ميثاق الأغلبية الذي يطالب الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط.