البنود ذات الطابع الديني في دفاتر تحملات الخلفي تضع لجنة بنعبد الله في حرج سياسي. الاستنجاد بإمارة المؤمنين وبالانتخابات الجماعية لتعديلها وصعوبة تسويق مراجعتها للرأي العام

وجدت اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل دفاتر تحملات الخلفي نفسها في ورطة سياسية كبيرة بعدما تم تسجيل عدم قدرتها على تعديل البنود التي توجد عليها لمسات دينية، وفق مصادر "كود".
وهو ما دفعها إلى تمديد عملها إلى غاية شتنبر المقبل، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام على اعتبار أن تخصيص 4 أشهر لتعديل 4 بنود فقط كما أقر بذلك نبيل بنعبد الله، يبدو مبالغا فيه ويخفي الكثر من الحرج السياسي بخصوص تعديل النقط المتعلقة بالدين كما سبق أن انتقدتها الكثير من الفعاليات السياسية والمدنية والمهنية ومنها بث الآذان وصلاة العيدين بالقناة الثانية وضرورة استضافة علماء دين بالبرامج ومنع القمار...

وذكرت مصادر مقربة من اللجنة ل"كود"، أن النقاش يتجه نحو اعتماد مبررين أساسيين للتقليل من الحمولة الدينية التي توحي بها بعض بنود دفاتر التحملات وهما: اعتبار الأمر يشكل نوعا من التدخل في اختصاصات إمارة المومنين من طرف السلطة الحكومة وثانيا كون هذه البنود قد تشكل دعاية سياسية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية المقبلة على اعتبار التأثير الكبير الذي يتركه التلفزيون على المجتمع المغربي خصوصا وأن البعض صار يتحدث عن أسلمة التلفزيون.

وبالتالي ستجد اللجنة صعوبة أكبر ليس فقط في تعديل هذه البنود وإنما أيضا في تسويقها إعلاميا وإقناع الرأي العام بها خصوصا وأن دفاتر التحملات أصبحت اليوم نقاشا عموميا بامتياز بعدما كانت في السابق مجرد إجراء إداري مسطري لا يعلم به أحد.