اهتمام إعلامي عربي بتراجع الحكومة المغربية عن ضبط عمل القنوات العمومية

اعتبرت قناة العربية أن الحكومة المغربية تراجعت عن تعديل ضوابط قنوات التلفزيون العمومي أو ما يعرف بدفاتر التحملات، بعد أن رفض مسؤولو القناة الثانية تنفيذها وانتقذتها أخزاب سياسية وحتى وزراء من داخل الحكومة.
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن ملف دفاتر الضبط، التي تحدد إطار وشروط عمل القنوات التلفزيونية الرسمية المغربية، أثار ضجة كبيرة بسبب بنود معينة، ما جعل الأطراف المعنية بتطبيقها، تعلن صراحة رفضها بدعوى أن تلك البنود ستقيد الإعلام وتستهدف استقلاليته.
وتتمثل نقط الاختلاف الرئيسية، التي أفضت إلى السجال الحالي حول تلك الدفاتر، ويطلق عليها في المغرب "دفاتر التحملات"، في منع بث إشهار القمار في القناة التلفزيونية الثانية "دوزيم"، وتعزيز مكانة اللغة العربية في شبكة برامج القناة، فضلا عن اللغة الأمازيغية والتعبيرات المحلية الأخرى، وتقليص حضور اللغة الفرنسية، والحرص على بث برامج دينية تعتمد الوسطية والاعتدال، زيادة على بث أذان الصلوات الخمس وصلاة الجمعة مباشرة أيضا.
القناة الثانية تعارض بشدة
ودفعت هذه الشروط مسؤولين داخل القناة الثانية، المدير العام للقناة سليم الشيخ ومديرة الأخبار سميرة سيطايل، إلى الظهور الإعلامي خلال الفترة الأخيرة في تصريحات مثيرة ينتقدون فيها تلك القرارات باعتبارها قد تقتل القناة وتمس باستقلاليتها، كما أنها تهدد هويتها الحداثية التي عُرفت بها منذ سنوات.
واعتبر المؤيدون أن تلك الضوابط مبادرة شجاعة تمهد لطريق إصلاح الإعلام الرسمي وشفافيته، فيما ركز المعارضون والمنتقدون على أن الأغلبية الحكومية تسرعت في وضع تلك الضوابط، فضلا على أنها لم تُحَطْ بالمشاورات السياسية الكافية التي تسمح باعتمادها وتطبيقها دفعة واحدة.
وعبرت أطراف من داخل الحكومة عن انتقادها لبعض تفاصيل دفاتر الضبط التي أشرف عليها وزير الاتصال، حيث أفاد نبيل بنعبد الله وزير الإسكان والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الأغلبية الحكومية، أن القرار الأسلم هو التروي والتريث في المصادقة على الدفاتر من خلال مناقشتها والإحاطة بحيثياتها بتأن ورؤية ثاقبة وشاملة.
اهتمام غير مسبوق
وتابع قطاع عريض من المغاربة باهتمام غير مسبوق مسار النقاشات الجارية حول دفاتر التحملات الخاصة بالتلفزيون الرسمي، لاعتبارات كثيرة منها أنه لأول مرة يخرج النقاش حول شروط وضوابط العمل في الإعلام إلى العلن وبشكل شفاف وصريح يؤشر على نوع من التحول الديمقراطي الذي يشهده المغرب في المرحلة الراهنة.
وانحاز الكثيرون إلى مساندة القرار بمنع إشهار القمار في القناة الثانية، ودعم مكانة اللغة العربية في هذه القناة على حساب اللغة الفرنسية، علاوة على زيادة البرامج الدينية والوثائقية والحوارية، وتعزيز المواد الإعلامية المحلية في مختلف أنماط الإنتاج التلفزيوني، وغيرها من الشروط التي رآها غير قليل من المغاربة بأنها تنسجم مع هويتهم وحضارتهم وتصوراتهم في ما ينبغي أن يقدمه الإعلام لهم.
وهاجم نشطاء على "فيسبوك" مُدراء القناة التلفزيونية الثانية بسبب تصريحاتهم الأخيرة التي ترفض تطبيق دفاتر التحملات، حيث طالبوا باستقالتهم لكونهم مجرد موظفين ساميين يلزمهم تنفيذ سياسات الحكومة في قطاع الإعلام، وإذا لم يتفقوا معها وجب عليهم تقديم استقالاتهم أو أن يُعفيهم رئيس الحكومة من مهامهم الوظيفية السامية التي تقلدوها.