عرفت معركة الحريات الفردية عندنا طفرة حقيقية في السنوات الأخيرة. إذ تم رفع عدد من الطابوهات ومازالت قائمة الحريات المطالب بها تتوسع باستمرار . لكن، تظل حرية الضمير تصادف التردد بشأنها. وبالرغم من بعض المواقف والمبادرات الشجاعة في هذا الصدد، إلا أنها مع ذلك، لم تشكل محور اهتمام حظ واسع. ومن ثمة، يتوجب تقديمها وشرحها على اعتبار أنها من ضمن الحقوق الأساسية للكائن البشري، ومؤشر بليغ على تجذر دولة الحق في البلد، وعلى درجة التحضر الذي بلغه المجتمع. والحال أن حرية الضمير، في حال تم الاعتراف بها، ستتطلب، لضمانتها، اعتماد قواعد العلمانية. لذلك، أضحى مستعجلا تسمية الأشياء بمسمياتها والحديث بصراحة عن العلمانية شأنها شأن باقي الشروط، التي يرتهن بها بناء المشروع الديمقراطي.
إذ يتعين إدراك العلمانية، وبشكل نهائي، ليس على أنها إلحاد نضالي، وعداء واضح للمعتقدات الدينية، وإنما، على أساس أنها واجب تجاه الدولة لتكون ضامنة وحامية للممارسة الحرة للمعتقدات في تنوعها، وأيضا، يتعين إعلان الأمر بشكل واضح، وللادينية. وكل مساس بهذه الممارسة الحرة، وكل سلوك وكل خطاب حاقد حيالها لابد من أن يعاقب عليهما القانون. بمجرد القيام بهذا التوضيح و كشف الحقيقة، فإن العلمانية ستتحول إلى قضية تهم الجميع، مؤمنون أو غير مؤمنين، يتشاطرون التطلع إلى العيش جميعا في سلام في كنف مجتمع يضمن نفس الحقوق والحريات لمجموع المواطنين، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو قناعاتهم الفلسفية. مجتمع يضع بشكل منطقي، دون تحايل، مسألة الفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي، ومن ثمة، طبيعة الدولة نفسها. هذه الفكرة، التي يتم تقديمها بشكل ديماغوجي بوصفها حمقا من قبل الذين تعرقل استراتيجيتهم لإغراق المجتمع في إيديولوجيا دينية شاملة، (هذه الفكرة) ليست مجنونة كما يتم اعتقاد ذلك. إذ عرفت على أرض الإسلام تكريسات متواصلة، بتركيا أو تونس، على سبيل المثال. وقد تم الدفاع عنها ومنح تجسيدات لها لاتزال مستمرة إلى الآن، من قبل مفكرين مؤمنين برهنوا على أن العلمانية، شأنها شأن الديمقراطية، لاتتناقض والإسلام.
أملي وأنا أكتب هذا النص أن يخلق نقاشا متعقلا حول هذه الإشكالية في بلدنا. وفي حال نجحنا في خلق نقاش خال من الإقصاء أو الإقصاء المضاد، أو الدعوة إلى التحريض، سيصبح لدينا، غذا ولكن بالأساس بعد غد، فضلا عن ركائز الدار المغربية، أساسا جديدا يضمن لكل فرد منا بغض النظر عن اختلافاتنا كلها، الأمن، واحترام الكرامة، والتفتق الفكري والروحي.
أيضا، لدي أمل آخر، أجد صعوبة جمة في التعبير عنه إلى حدود الوقت الراهن. فالموضوع شائك إلى درجة كبيرة! لأنه محط طابوه قوي جدا في فكر الأغلبية منا لارتباطه بالموت. فبما يتعلق الأمر؟ يتعلق باستعمال حرية الضمير، ليس فقط في الحياة ولكن أيضا في مواجهة الموت. ويتعلق بالحق، الذي تمنحه هذه الحرية، في حال تم اكتسابها، للفرد في اختيار أرض الدفن والطريقة التي سيتم بها مصاحبته إلى مثواه الأخير. وفي هذا السياق، ندرك أن دفنا وفق مراسيم دينية في حال شخص لاديني هو متناقض تماما مع قناعاته، هذا فيما يتعين احترام رغبته من خلال قبول مبدأ الدفن المدني.
وجه آخر من هذا الحق يهم الزيجات، الذي يكون أحد أفرادها غير مسلم، ورغبتها المشروعة في ألا يتم الفصل بينها بعد الموت. في واقع الحال، و خارج بعض فضاءات الدفن المسيحية، فإن مقابرنا لاتتيح لهؤلاء الأشخاص تحقيق أمانيهم الغالية. الحل، الذي يفرض نفسه في هذه الحالة هو إحداث رقعة لائيكية في مقابرنا لتستقبلهم.
ألتمس هذا باسم التسامح، باسم الأخوة والكرامة الإنسانيتين.
وأخيرا، سندرك أن إثارتي لهذا المشكل العميق نابعة من أنه يهمني بشكل خاص. فحالتي قد تشكل إحدى تجسيداته الناطقة. وهي، على سبيل الخلاصة، كما يلي ومثلما سبق وقدمتها في أحد كتبي الأخيرة :«إذا ما قررت [...] أن أرقد بأرض "البلد الغالي"، فهل سيتم احترام رغباتي الأخيرة؟ هل سأحظى، كما أتمنى ذلك حقا، بمراسيم دفن لائيكية، دون إقحام الطقوس الدينية؟ فقط بضع قصائد شعرية كصلاة، ولربما إحدى أغنيات الحب والمقاومة، التي طالما تم سماعي أرددها. وأيضا، ماذا بشأن أمنية غالية هي الأخرى، أن أرقد، حين الأوان، إلى جانب رفيقة حياتي، المسيحية المولد، والمتحررة من أي معتقد، والمغربية القلب؟ باسم ماذا سيتم تقرير إبعادنا عن بعضنا البعض؟ طلبات بسيطة كهذه، يتم احترامها في أدق تفاصيلها في العديد من بلدان العالم، هل سيأتي يوم ويتم أخذها بعين الاعتبار على أرض الإسلام؟ لا جواب لدي. لكن، هل سبق لي أن أهنت المستقبل؟ "
