إحداث القناة البرلمانية يقتضي توافقا سياسيا وتعديلا قانونيا والاتجاه يسير نحو تبني نموذج التجربة الفرنسية

يجري حاليا داخل الحكومة والبرلمان التفكير في الصيغة المثالية لإحداث القناة البرلمانية التي تنص عليها دفاتر تحملات الإعلام العمومي الجديدة بعد تنفيذها شهر شتنبر المقبل، حيث جاء فيها "تبرم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، اتفاقات مع السلطة التشريعية والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، تضع بموجبها الشركة رهن إشارة البرلمان الوسائل التقنية اللازمة التي تمكنه من إنشاء قناة تعنى بالحياة البرلمانية طبقا للقانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. يكون الخط التحريري وضبط وتقنين القناة تحت المسؤولية الحصرية للبرلمان".

لكن قبل ذلك يقول مصدر مطلع ل"كود"، يجب أولا تبني قانون خاص بهذه القناة منفصل عن قانون الاتصال السمعي البصري رقم 77.03 يعطي للبرلمان الحق في إنشاء قناته ويديرها بميزانيته الخاصة بدون مداخيل إشهارية قد تؤثر على استقلاليتها، ومن خلال مجلس إداري معين من الغرفتين ويمثل كل الفرق البرلمانية وبدفتر تحملات متوافق عليه، في المقابل تلزم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بضمان بثها أرضيا وفضائيا ضمن باقة قنواتها خصوصا وأنها لازالت تتوفر على كنال شاغر بباقتها الرقمية الأرضية.

المشروع، حسب مصادر "كود"، الذي لم يحدث بشأنه توافق سياسي حتى الآن، لكن المغرب يبقى أقرب إلى تبني التجربة الفرنسية، التي تتوفر على قناة برلمانية تقتسم بثها اليومي كل من LCP عن الجمعية العمومية وPublic Sénat عن الغرفة الثانية. يدير شؤونها مجلس إداري يعينه مكتب الغرفتين وبميزانية تصل إلى 20 مليون أورو. وبالتالي فقانون الاتصال السمعي البصري الفرنسي لا يؤطر عمل هذه القناة كما أنها لا تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي، بل لها دفتر تحملات خاص، يراقب مجلس إدارتها مدى احترام بنوده.

يذكر أن وزير الاتصال السابق خالد الناصري قد طلب من ريشارد ميشال الرئيس السابق للقناة البرلمانية الفرنسية أن يضع له تصورا تقنيا وماليا ولوجيستيكيا بخصوص مشروع القناة البرلمانية المغربية