إسلاميو الحكومة يتجهون إلى منع إشهار الخمور بعد القمار

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الأربعاء، (30 ماي 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "فضيحة تلاعب في صفقة جديدة للقاحات الأطفال"، و"جدل حول إبعاد الداخلية عن الانتخابات المقبلة"، و"استقلاليون يغادرون ديوان بنكيران خوفا من "الحساب"، و"بعد القمار.. إسلاميو الحكومة يتجهون إلى منع إشهار الخمور".
ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أنه ستفتح، صباح اليوم الأربعاء، بمكاتب قسم الصفقات بوزارة الصحة بشارع الحسن الثاني بالرباط، الأظرفة المتعلقة بعروض أثمان شراء اللقاحات (حصتا 1 و2) لفائدة مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التي أعلن عنها الحسين الوردي، وزير الصحة، بعد تعليق (وليس الإلغاء النهائي) الصفقتين/الإطار السابقتين عدد 2010/26 المتعلقة بشراء اللقاحات المضادة ل"روطافيروس، المسبب للإسهال الحاد المؤدي إلى الموت لدى الأطفال، وعدد 2010/25 المتعلقة بشراء اللقاحات المضادة لفيروس "البنوموكوكسيك"، المسبب للأمراض التنفسية الحادة لدى الأطفال والرضع.
وحدد للصفقة الإطار الجديدة مبلغ مالي إجمالي يصل إلى 350 مليون درهم، دون التأكد، تقول مصادر الصباح، أن ميزانية الوزارة تتوفر على هذا الغلاف المالي، كما تتناقض الصفقة مع تصريحات سابقة للمسؤول الحكومي بإمكانية جلب اللقاحات من يونسيف أو عن طريق برنامج "عافي" كما روج لذلك في إطار التهييء لتعليق الصفقتين السابقتين.
وفي خبر آخر، كشفت مصادر مطلعة، ل"الصباح"، أن المشاورات بشأن توقيت وترتيبات الانتخابات الجماعية، تقرر أن تبدأ بناء على استشارة بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة.
وأثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قضية القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، متهما الحكومة بتأخير إصدار المخطط التشريعي، إذ راسل نواب بالفريق رئيس الحكومة، بشأن المقاربة التي ستعتمدها الحكومة لإقرار التقطيع الجهوي، بعد انقضاء سنة على تقديم اللجنة الاستشارية حول الجهوية الموسعة تقريرها النهائي، علاوة على على المخاوف التي يثيرها التقطيع بالنسية إلى المنتخبين المحليين بالنظر إلى تأثيره على التقطيع الانتخابي والخريطة السياسية في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة.
وأفادت "المساء" من جهتها، أن عددا من المستشارين الاستقلاليين في ديوان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ضمنهم أحمد خليل بوستة، نجل الزعيم الاستقلالي، امحمد بوستة، اضطروا إلى مغادرة أماكن عملهم بعدما طلب منهم بنكيران تقديم حصيلة ما قاموا به خلال فترة وجودهم بالديوان.
وأكدت مصادر مطلعة أن طلب بنكيران تقديم تقارير تخص عمل كل مستشار منهم منذ التحاقه بالوزارة الأولى سابقا، أوقع هؤلاء المستشارين الاستقلاليين في حرج كبير، خصوصا أنهم يتقاضون أجورا تتراوح بين 4 ملايين و8 ملايين، الأمر الذي اعتبره البعض "ريعا حزبيا".
من جهتها، كتبت "أخبار اليوم" أن مقترح قانون جديد للعدالة والتنمية ينتظر أن يخلق جدلا واسعا يفاقم الضجة التي أثارتها مجموعة من قرارات الإسلاميين ومواقفهم منذ تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران. الحزب نفض الغبار عن مشروع كان قد وضعه سنة 2008، لما كان في المعارضة، ويمنع إشهار المشروبات الكحولية على صدر أي وسيلة كيفما كانت، بما فيها المجلات والصحف الأجنبية والمنشورات والملصقات.