الإدارة العامة للأمن الوطني ترد على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: عدد الموقوفين في العيون بلغ 6 وجميع الإجراءات تم توثيقها وخضعت للرقابة والقضاء. الجمعية تدافع عن حيادها

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن التوقيفات التي باشرتها مصالح ولاية أمن العيون تمت بأمر من النيابة العامة المختصة وتحت إشرافها المتواصل٬ مضيفة أنه تم إشعار عائلات الموقوفين بالإجراءات المسطرية المتخذة في حقهم.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها٬ ردا على بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "تدعي فيه تسجيل حالات "للاختطاف" و"'مداهمات مساكن" أشخاص قدمتهم على أنهم نشطاء صحراويون شاركوا في المسيرات التي شهدتها الأقاليم الجنوبية للمملكة" أن "توصيف عمليات التوقيف والتفتيش المنجزة ب"الاختطاف والمداهمة" هي مسألة "مجانبة للواقع على اعتبار أن جميع الإجراءات المتخذة تم توثيقها في محاضر قانونية وتخضع لرقابة السلطات القضائية المختصة".
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الموقوفين بلغ ستة مشتبه بهم٬ من بينهم حدث يناهز عمره 17 سنة يخضع للمراقبة٬ بينما تم الاحتفاظ بالخمسة الآخرين رهن الحراسة النظرية٬ ويخضعون للبحث من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية للاشتباه في تورطهم في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العيون.
وقد اوضح حمود ايكيليد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في حوار مع "كود" ستنشر لاحقا ان الجمعية واعية ان لها اعداء لذا تحرص على تحري الدقة والموضوعية وانها ليست مع طرف ضد طرف بل تراقب انتهاك حقوق الانسان كيفما كان مصدرها