المعتقلون السياسيون يغيبون حقوقيين عن لجنة المنوني

لم تلب جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لعرض وجهة نظرها بخصوص المراجعة الدستورية الشاملة، على أن ترسل مذكرتها بهذا الخصوص إلى اللجنة قبل العشرين من الشهر الجاري. بلاغ لجمعية الوسيط أوضح أنها قررت عدم حضور اجتماع اليوم الاثنين مع اللجنة " كشكل من أشكال لفت الانتباه"، لعدم استجابة المسؤولين لإجرءات الثقة التي بلورتها الجمعية في مذكرة عممتها على الر أي العام بعد الخطاب الملكي ليوم 9 مارس المعلن عن المراجعة الدستورية الشاملة. ويتعلق الأمر ب 7 إجراءت "ذات طبيعة استعجالية منها ما ينبغي أن يكون قبليا لبداية عمل اللجنة كإطلاق السراح ووقف المتابعة بخصوص 4 فئات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومنها ما سيكون مرافقا لعمل اللجنة كفتح وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية بمهنية وعقلانية في وجه مختلف التعبيرات للمساهمة في حوار وطني حول الإصلاحات المطلوبة في هذه المرحلة"، حسب بلاغ جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. فئات المعتقلين السياسيين الأربع حددتها مذكرة الوسيط في: مجموعة المعتقلين السياسيين الستة ومعتقلين آخرين ضمن ملف بلعيرج، مجموعة التامك التي تضم نشطاء صحراويين متابعين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بعد زيارتهم لمخيمات تيندوف سنة 2009، المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي الإرهابية، و معتقلي جماعة العدل والإحسان. العصبة المغربية لحقوق الإنسان رفضت بدورها الاستجابة لدعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. اللجنة الإدارية لهذه المنظمة الحقوقية التي تضم في عضويتها عددا من المنتمين لحزب الاستقلال ويرأسها القيادي الاستقلالي، سابقا، عبد القادر العلمي، صوتت بالأغلبية المطلقة على رفض تلبية الدعوة، وذلك "تحفظا على الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة، والتي تعبر عن استمرار أساليب كانت محل انتقاد في الماضي، مما يفيد غياب الإرادة في إحداث تغيير عميق في الدستور". بلاغ صادر عن العصبة أوضح أن "أي دستور ديمقراطي لا بد وأن ينطلق من ركائز أساسية وفي مقدمتها أن هذه الوثيقة يجب أن تشرف على وضعها هيئة أو مجلس يحظى في الأول برضا وموافقة جميع مكونات المجتمع، ويعكس تنوع المشارب الفكرية والعقيدية للمجتمع المغربي". على أن هذه الهيئة ستقدم تصوراتها بخصوص الدستور في ندوة صحافية. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت سباقة للإعلان عن مقاطعتها اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لأسباب لا تختلف كثيرا عما ساقته العصبة والوسيط لتبرير غيابهما عن اللجنة. في مقابل ذلك لبى كل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بمثابة نقابة ضحايا سنوات الرصاص، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوة اللجنة الاستشارية، علما أن أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة عضوة في هذه اللجنة.