تصريحات الطوزي بخصوص الملكية البرلمانية تثير حفيظة أعضاء عصبة حقوق الإنسان

العلمي: المجلس الإداري للعصبة يتحفظ على تركيبة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

كشف عبد القادر العلمي، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن الأسباب التي كانت وراء القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للعصبة، وهو أعلى هيأة تقريرية بعد المؤتمر،
بشأن عدم تلبية دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لتقديم تصورها حول المراجعة الدستورية، حيث كان من المنتظَر أن تستمع اللجنة إلى أعضاء العصبة يوم الاثنين المنصرم. وأردف العلمي، خلال ندوة صحافية عقدتها العصبة صباح أمس في الرباط، لتوضيح أسباب مقاطعتها، أن المجلس الإداري يتحفظ على تركيبة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي عيّنها الملك، مشيرا إلى أن تركيبتها تكاد تتكون في مجموعها من عائلة سياسية وفكرية واحدة، مما «يفيد إقصاء متعمَّدا لمختلف التيارات الأخرى». وحسب العصبة، فإن الدستور الديمقراطي يجب أن تشرف على وضعه هيأة أو مجلس يحظى برضا وموافقة جميع مكونات المجتمع.
وأضاف رئيس العصبة، المحسوبة على حزب الاستقلال الحاكم، أن الطريقة التي اعتُمِدت في تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تعتبر «امتدادا لأساليب الماضي»، مع استمرار اعتقال المعتقلين السياسيين.
حيث اعتبرت العصبة أن افتتاح ورش الإصلاح الدستوري يجب أن يكون مسبوقا أو مقرونا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، «الذين حوكموا في ظروف انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة»، كما كان من المفروض، قبيل فتح هذا الورش، تضيف العصبة، اتخاذ تدابير جادة في ما يتعلق بملفات الفساد. ومن بين الأسباب التي دفعت العصبة إلى اتخاذ قرار مقاطعة لجنة المانوني، كشف العلمي، أن أحد أعضاء اللجنة، في إشارة إلى محمد الطوزي، صرّح قبيل تعيينه بأن المغاربة لا يرقون، في نظره، إلى المستوى الذي يستحقون معه ملكية برلمانية.
إلى ذلك، تضمنت مذكرة العصبة بخصوص الإصلاح الدستوري التنصيص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية والتوسع في دسترة حقوق الإنسان لتشمل كل أبعادها المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والتنموية وإقرار ضمانات احترامها على أرض الواقع.
وطالبت مذكرة العصبة بدسترة مجموعة من المبادئ التي جاءت في دستور سنة 1996، ومن بينها المساواة بين الجنسين والالتزام بضمان حرية ونزاهة الاستشارات الانتخابية والحق في الإعلام والوصول إلى المعلومة وتجريم جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، مع التنصيص على عدم الإفلات من العقاب. وتضمنت المذكرة، أيضا، مجموعة من الإجراءات بخصوص تعزيز صلاحيات الرقابة والتشريع بالنسبة إلى البرلمان، مع تقوية صلاحيات الحكومة وتعزيز استقلالية القضاء.