العديد من المنظمات الشعبية ترفض لقاء مفوض الملك

قررت العديد من المنظمات الشعبية والحقوقية التي لعبت دورا أساسيا في الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية بالمغرب، رفض الدعوة التي وجهها لها المفوض الملكي الذي يرأس لجنة تعديل الدستور، عبد اللطيف المنوني، مما زاد من احتقان الأجواء بين الدولة والمعارضة.
فبعد قرار "حركة 20 فبراير" مقاطعة اللجنة الملكية، أعلنت مبادرة"باراكا" المناهضة للفساد والاستبداد، رفضها لقاء اللجنة الذي كان مقررا يوم السبت 16 أبريل 2011، لتقديم تصورها حول المراجعة الدستورية.، عدم تلبية دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي كانت مقررة يوم السبت 16 أبريل 2011، لتقديم تصورها حول المراجعة الدستورية.
وأوضح مصطفى مشتري، المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بحركة "باراكا"، أن هذا القرار جاء "انسجاما مع موقف ودينامية 20 فبراير، وارتباطا بموقفنا المتحفظ على تشكيلة لجنة مراجعة الدستور وطريقة اختيار أعضائها، والتي لم تستوعب جميع الحساسيات السياسية والمدنية للمجتمع المغربي".
ويأتي قرار حركة "باركا" بعد قرار مماثل اتخذه كل من "الحزب الاشتراكي الموحد" و"حزب النهج الديمقراطي" و"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" ومنظمة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب".
وأكدت "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، في بيان لها أن "استمرار الوضع على ما هو عليه يساهم في احتقان الأجواء وتعميق جو فقدان الثقة ويشوش على كل ما يمكن أن تحققه هذه اللجنة من نتائج إيجابية".
وذكرت المنظمة أنه سبق لها وأن وجهت مذكرة تفصيلية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 14 مارس 2011، تؤكد فيها على ضرورة "توفير الأجواء الملائمة لإنجاح ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية، عبر اتخاذ 7 تدابير ذات طبيعة استعجاليه، منها ما ينبغي أن يكون قبليا لبداية عمل اللجنة كإطلاق السراح ووقف المتابعة بخصوص 4 فئات من المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ومنها ما سيكون مرافقا لعمل اللجنة كفتح وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية بمهنية وعقلانية في وجه مختلف التعبيرات للمساهمة في حوار وطني حول الإصلاحات المطلوبة في هذه المرحلة" .
وقالت المنظمة في بيانها إن هذه المناشدة للمسؤولين "لم تجد إلى الآن – للأسف – أي تجاوب على الرغم من بعض التطمينات والوعود التي لا يمكن التأكد من جديتها" .
أما "الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب" فقد أكدت أن "موقف المقاطعة هو احتجاج على الطريقة الفوقية في تعيين اللجنة وعدم مراعاة تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور، يستجيب للمطالب المشروعة للشعب المغربي في الولوج إلى ديمقراطية حقيقية ويكرس دولة الحق والقانون مع عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب الجرائم الاقتصادية والسياسية" .
وطالبت الهيئة في بيان لها باتخاذ "إجراءات مصاحبة تؤشر على نية حقيقة في الإصلاح وتعيد الثقة للمجتمع بإحالة ملفات استغلال النفوذ والاغتناء على حساب المال العام إلى القضاء".
المصدر: أندلس برس