حزب الاستقلال داير الفرزيات: طرد الوفا ومتشبت بابقاء غلاب. بنحمزة:غلاب لا علاقة له بحكومة بنكيران واستقلاليون ينظرون لمفهوم جديد للاغلبية و"كود" يعرض اراء حلفاء الامس

ايلى كان حزب الاستقلال منسجم مع راسو خاص كريم غلاب رئيس مجلس النواب يستاقل. ياك غلاب صوتات عليه الاغلبية المشكلة للحكومة ووصلاتو للبرلمان ايلى كان هاد الحزب فيه شوية لحيا خاصو يطلب من غلاب يقدم استقالتو ويبقى نائب الرئيس يقوم "بمهامو حتى لدورة ابريل من السنة المقبلة لانتخاب رئيس جديد تقدمه الاغلبية" هكذا علق عضو بارز في حزب الحركة الشعبية فضل عدم ذكر اسمه ل"كود".
القيادي الحركي في تصريحه ل"كود" لم يستسغ كيف يمكن لحزب الاستقلال ان يطرد وزير التربية الوطنية محمد الوفا من الحزب ويدعم بقاء كريم غلاب على راس مجلس النواب
بالنسبة لقيادي من "التقدم والاشتىراكية" الحليف الاخر في الحكومة فان "غلاب صوت عليه نواب الاحزاب الاربعة المشكلة للاغلبية حينها /العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية/ ولما قرر حزب الاستقلال مغادرة الائتلاف الحكومي عليه ان يدفع غلاب الى الاستقالة" يشرح القيادي
ما اغضب هذا القيادي في تصريحه ل"كود" هي تفسيرات الاستقلاليين للابقاء على غلاب رئيسا لمجلس النواب. فقد سبق ان قال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال ان "كريم غلاب رئيس مجلس النواب ولا علاقة له بالحكومة" كما صرح باسبوعية المشعل
اكثر من ذلك خصصت يومية العلم يومه الجمعة مقالا في صفحتها الاولى بعنوان "رئيس مجلس النواب بين الدستور والاخلاق" الحديث هنا مع العقلاء". المقال غير الموقع يعبر عن رأي الاستقلال في الموضوع، استحضر ما جاء في الدستور، فالفصل 62 ينص على ان انتخابات رئاسة مجلس النواب واعضاء مكتبه ورؤساء اللجان الدائمة يكون في الولاية التشريعية الثالثة خلال دورة ابريل
اكثر من ذلك ذهب حزب الاستقلال انه ورغم ان انتخاب غلاب تم في اطار رزمة من الاتفاقات بين الشركاء السياسيين المشكلين للتحالف فان الرئيس "تم انتخابه من طرف اعضاء المجلس وبذلك فهو رئيسا لجميع الاعضاء منتخبا وليس معينا في مؤسسة منفصلة دستوريا عم مؤسسة الحكومة في اطار ما ينص عليه الدستور الجديد من فصل للسلط".
ورد المقال بالقول ان من يطالبه بالاستقالة لاسباب اخلاقية ان يطالب رئيس الحكومة لان الاغلبية التي اعطته الثقة لم تعد موجودة