رئاسة مجلس النواب بين الدستور والأخلاق

الحديث هنا مع العقلاء

ارتفعت أصوات، ولنقل بالتدقيق علا صوت من الأصوات مطالبا رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب بالإستقالة من رئاسة المجلس بدعوى أن انتخابه على رأس هذه المؤسسة الدستورية تم على أساس توافق سياسي مثل في حينه رزمة اتفاقات بين مكونات الأغلبية آنذاك، وبما أن هذه الأغلبية انفرط أمرها بعدما قرر حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة الحالية، فلا خيار أمام كريم غلاب رئيس المجلس عدا الاستقالة من الرئاسة، وفسح المجال أمام انتخابات جديدة لشغل هذا المنصب. ولم يتوان أحدهم في ربط هذه المسألة بالعامل الأخلاقي، إن هذا الخروج يحتم نقاشا هادئا، رزينا لا يتأثر بما يواجهه، ولابد من مناقشة هذه القضية على مستويين، الأول دستوري والثاني أخلاقي.
فمن الناحية الدستورية، خلا الدستور الجديد من معالجة مثل الحالة التي استجدت في بلادنا، لذلك لا بديل عن العودة بالقضية إلى الفصل 62 من الدستور الذي ينص على أن انتخابات رئاسة المجلس وأعضاء مكتبه ومسؤولي اللجان الدائمة في بداية الولاية التشريعية وفي شهر أبريل من السنة الثالثة، وهي نفس المقتضيات التي نص عليها الفصل 17 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ويدرك الجميع أن هذا المقتضى ينص على انتخاب جميع أجهزة المجلس، وبذلك فإن أي حديث عن استقالة ما في إطار تفسير دستوري خاطئ يجب أن يشمل على الأقل جميع أجهزة المجلس.
نعم إن رئاسة المجلس حسم فيها في إطار رزمة من الاتفاقات بين فرقاء سياسيين قرروا التحالف لتشكيل أغلبية، لكن الرئيس تم انتخابه من طرف أعضاء المجلس، وبذلك أصبح رئيسا لجميع الأعضاء منتخبا وليس معينا في مؤسسة منفصلة دستوريا عن مؤسسة الحكومة في إطار ماينص عليه الدستور الجديد من فصل للسلط.
ومن الناحية الأخلاقية التي تم اقحامها ظلما وتعسفا في هذه القضية من خلال الادعاء بأن الأخلاق تحتم على كريم غلاب الاستقالة من رئاسة المجلس فإننا ندعو إلى تعميم الدعوة إلى إعمال الأخلاق، فالأغلبية التي أعطت الثقة لرئيس الحكومة لم تعد قائمة، وأخلاقيا فإن رئيس المحكومة مدعو إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة وانتظار تعيينه من جديد من طرف جلالة الملك وأن يبحث له عن أغلبية جديدة، وطبعا لا يمكن أن نكون من أنصار ودعاة هذا الحماس الزائد والنرفزة التي لاطائل من ورائها، لأن هاجس ضمان السير العادي للمؤسسات بما يحفظ لبلادنا الاستقرار هو الذي يحكم ويشغل العقلاء.