جاء انسحاب أعضاء الفريق الاستقلالي من الحكومة، ليترك شرخا في أغلبية بنكيران داخل غرفة مجلس النواب، وفي نفس الوقت وحتى في حالة نجاح عملية الترميم، فإن كريم غلاب سيظل محصنا حسب القراءة الحرفية للنص الدستوري في موقعه إلى أبريل 2014، حيث يؤكد المشرع على أن تجديد المكتب يكون في منتصف الولاية، وبالتالي نصبح أما أجل محدد بصريح النص. يمكن للسياسيين أن يقدموا قراءة مغايرة، ولكن الواقع يقول بأن بنكيران سيكون في مواجهة غرفتين دستوريتين تحكم المعارضة قبضتها عليهما. فالغرفة الثانية المنتمية لما قبل الحراك المغربي والدستور الجديد، لا علاقة لها بدستور 2011 الذي صادق عليه المغاربة من أجل التغيير ويحكمه الغريم السياسي لبنكيران حزب الأصالة والمعاصرة ممثلا في الشيخ بيد الله. وظلت هذه الغرفة تشق عصا الطاعة ضد بنكيران، حيث شكلت مجالا لرد الصاع لما كان يقع عليها من تعسف في الغرفة الأولى، حيث يتحصن بنكيران حول أغلبية مشكلة من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاستقلال المغادر للأغلبية. أفادت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، توعد بسحب رئاسة مجلس النواب من الاستقلالي كريم غلاب، كرد فعل لرئيس الحكومة، على توصله باستقالات وزراء حزب الاستقلال، في الوقت الذي تتضارب فيه مواقف الاستقلاليين من بقاء غلاب من عدمه. فتيار داخل الحزب يسير في اتجاه يدفعه إلى الاستمرار، لكن ذلك سيزيد الوضع السياسي في المغرب غرابة، حسب بعض المتتبعين، فلا يعقل أن يستمر قيادي من حزب احتضن لقاء وزراء حزب الاستقلال الخمس الذين قدموا استقالتهم إلى رئيس الحكومة ببيته، رئيسا لمجلس النواب هو الذي احتضنهم وهم يخطون استقالاتهم. في الوقت الذي صرح عادل بنموسى باسم الحزب، بأن «غلاب غير معني بهذه الاستقالات، لأنه رئيس السلطة التشريعية، والنظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن رئيس المجلس ينتخب في بداية الولاية التشريعية أو في منتصفها، ما يعني أن غلاب لا تزال أمامه سنة. وأضاف: «الأمر لا يمكن أن يشكل أي مشكل في السير العادي للبرلمان». لكن رأي الاستقلال لا يوافقه العدالة والتنمية الذي طالب غلاب بالاستقالة تفاديا لهذا الإحراج . ورجحت مصادر من العدالة أن موقع رئيس مجلس النواب لابد أن يؤول للأغلبية الجديدة. ولم تستبعد أن يكون من نصيب زعيم الأحرار في حال إتمام صفقة ترميم الأغلبية، ليتحول كريم غلاب المخول لتطبيق مقتضيات القانون الداخلي وينادي على المتغيبين بأسمائهم والحرص على النظام، أضحى نفسه جزءا من مشكلة النظام والقانون البرلماني. والمرجح بالنسبة لمصدر استقلالي أن كريم غلاب لن يستقيل، خاصة في ظل تحول حكومة بنكيران إلى حكومة أقلية، مشيرا إلى أن الأصوات التي منحت لغلاب في إطار التحالف الحكومي، يعود جزء منها لنواب حزبه، كما أن الأغلبية الحالية لن تستطيع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب من الأغلبية التي انفرط عقدها بانسحاب الاستقلال من الحكومة، لكن فرضية دخول مزوار على الخط الأغلبي تجعل المعادلة ممكنة جدا بأغلبية جديدة ومعارضة جديدة. جهات معارضة ترى أن وضع كريم غلاب كرئيس للمجلس، سيتحول إلى وضع شاذ بعد قرار حزبه الانسحاب، خاصة أن هذا الأخير يدعم قرار الانسحاب، مشيرا إلى أن القانون الأساسي لمجلس النواب سكت عن التعاطي مع الوضع الذي أنتجه انسحاب حزبه من الحكومة، متوقعا خضوع كريم لضغوط المطالبة بالاستقالة التي سترفع في وجهه من طرف الأغلبية الجديدة، حتى من طرف حزبه. وقبل الوصول إلى هذا الوضع، عرفت علاقة غلاب ببنكيران فتورا بعد ما اتهمه بعرقلة عمل البرلمانيين، من خلال تهميش التشريعات الصادرة عنهم. وعرف أحد اللقاءات، ملاسنات قوية بين كريم غلاب وعبد الإله بنكيران، بعدما اعتبر أن تهميش الحكومة لتشريعات البرلمانيين ينم عن تهميش لمؤسسة دستورية، وأمام اعتراض بنكيران على انتقاداته، طلب غلاب من رئيس الحكومة ألا يقاطعه. وطالب غلاب الحكومة بأن تتقيد بروح الدستور الذي يضمن للبرلمان صلاحيات التشريع وشدد غلاب على أهمية سن قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، سبق للفريق الاشتراكي أن تقدم به. وقال غلاب إن البرلمان يعتبر فضاء للنقاش العمومي الجاد، وكان يمكن تخصيصه للتداول في موضوع الحق في الحصول على المعلومات، وبالتالي توفير مبالغ مالية طائلة على خزينة الدولة. غلاب، الذي حاز الحزام الأسود من الدرجة الأولى في رياضة الكراطي في امتحان أشرفت عليه لجنة من الخبراء المغاربة في رياضة الكراطي، يبدو مستعدا للدفاع عن نفسه أمام ضربات خصومه حلفاء الأمس، وكانت أقوى الضربات التي سددها إليه بنكيران مقاطعته للقاء دعا له غلاب قبل بلوغ جلسة الأسئلة الشهرية التي جرت مؤخرا، حيث حاول غلاب جمع الموضوع عبر لقاء مع المعارضة على أساس نقل شكواهم ومطالبهم إلى بنكيران رئيس الحكومة، إلا أن ما تسرب للإعلام، أنه وخلال لقاء استقبال غلاب لبنكيران، تقرر أن يجري في بيت غلاب يوم الأحد الماضي ومحاولة إقناعه بتقديم بعض التنازلات ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة الشهرية، لكن بنكيران ترك غلاب ينتظره ويشرب الشاي والعصير الذي هيأه لبنكيران وحده. وأضافت نفس المصادر أن غلاب فهم اللعبة متأخرا فقام بالرد في اليوم الموالي، حيث تم إلغاء ندوة الرؤساء التي كانت ستكون يوم الاثنين بين رؤساء الأغلبية والمعارضة بعدما شعر بأن البيجيدي فقط يورطه في الصراع مع المعارضة، وهو لايزال يتمسك بموقف عدم التنازل عن أبسط مواقفه المعلنة. وفي سياق الحرب، قال عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة و التنمية، مخاطبا كريم غلاب « ... أنت موافق على ترؤس مجلس النواب على ظهرنا»...وتحداه بالقول"«مشي بحالك دون الرجوع إلى الدستور، حط السوارت و إرحل»" مؤكدا على أن غلاب يقوم بدور مكلف به من طرف شخص آخر. وأضافت نفس المصادر الاعلامية أن أفتاتي هاجم بقوة غلاب قائلا له: .. خصك تبقى على كلمتك، بزاف عليك تكون رئيس مجلس النواب، مشي فحالك».
