الحمد لله أن زوجة بنكيران ليست مخولة دستوريا لإنجاب ولي العهد!

في أوج الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب عام 2011 وما تلا ذلك من صدور دستور، كان الهاجس الأكبر لأعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد هو تدقيق وتأطير العلاقة بين السلط الثلاث. ولم يكن يدور في ذهن أعضاء هذه اللجنة، بفقهائها وخبرائها، أن الحاجة ستتولد بوجوب صياغة نص دستوري يؤطر علاقة زوجة رئيس الحكومة ويفسر دورها ويرسم حدودها.

ذلك أن نبيلة بنكيران، زوجة عبد الإلاه بنكيران، لما وصل زوجها إلى رئاسة الحكومة الملتحية، كنا نعتقد أنها ستتولى مهاما نبيلة إسوة بزوجات رؤساء الحكومات الأجنبية، فإذا بها تصدم الطبقة السياسية باتخاذها مواقف مناهضة للمصالح الإستراتيجية الكبرى للمغرب عبر تزعمها مظاهرة لأتباع الإخوان المسلمين بالمغرب تندد بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي وتندد باختيارات جزء كبير من الشعب المصري الذي قاد ثورة ثانية ضد أخونة مصر، علما أن المغرب اتخذ موقفا رسميا واضحا ضد الإخوان المسلمين بمصر.

نعم، إن زوجة عبد الإلاه بنكيران حرة في اختياراتها الشخصية وفي قناعاتها المذهبية، لكن هذه الحرية مشروطة بأن تتخلى عن امتيازات زوجة رئيس الحكومة وبأن لا ترقص على الحبلين. فهي بصفتها زوجة رئيس الحكومة تمثل المغرب في اللقاءات الرسمية للملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات الذين يزورون المغرب.. وبصفتها زوجة رئيس الحكومة تستقبل زوجات السفراء. كما أن نبيلة بنكيران، بوصفها زوجة الرايس، تتوفر على فيلق من الخدم والسائقين والبستانيين والطباخين لخدمتها وخدمة زوجها تسدد الخزينة العامة أجورهم من ضرائب المواطنين، فضلا عن كون الدولة تخصص لمنزل نبيلة بنكيران بحي الليمون بالرباط حوالي 30 رجل أمن (شرطة ومخازنية) لحراسته، علما أن مدينة .(!)بني ملال كلها لا تتوفر سوى على 70 رجل أمن

إن نبيلة بنكيران، بوصفها زوجة رئيس الحكومة، تتوفر على جواز سفر ديبلوماسي يسمح لها بالسفر أنى شاءت سواء إلى «قطر» أو إلى «قاهرة المعز» أو إلى «السودان» أو إلى «وزيرستان»، وقد تسافر مع زوجها على نفقة الخاضعين للتكليف الضريبي. كما أن هذه الصفة قد تسمح لها بالتجول في ربوع المغرب بسيارة الدولة وبنزين الدولة وسائقي الدولة و«كارد كور» الدولة. ولا يمكن أن نبلع ما يكتب هنا وهناك من أن رئيس الحكومة الملتحية غاضب من خروج زوجته في مظاهرة مسيئة لمصالح المغرب. إذ عودنا بنكيران على لعبة توزيع الأدوار. وبالتالي إذا كان عبد الإلاه بنكيران غير قادر على ضبط زوجته في مثل هذه الأمور التي قد تسيء للمغرب، فما هي الضمانة لنطمئن على قدرته لضبط فريقه الحكومي أو فريقه البرلماني؟

صحيح أن المغاربة لم يصوتوا على عائلة، بل صوت جزء منهم على سي عبد الإلاه بنكيران. ومعروف في العالم أجمع أن المسؤولين لما ينتخبون يقومون أولا بجمع فريق من الخبراء لاختيار قضية نبيلة وإنسانية تتولى زوجة الرئيس الدفاع عنها. وهو ما كان مؤملا أن يرسخه «عبد الإلاه بنكيران ومراتو». إذ في عهد بنكيران نزل مؤشر الإنفاق الإجمالي السنوي للمغرب على الصحة ببلوغه 148 دولار في السنة لكل فرد علما أن هذا المبلغ يضم نفقات الأسر ومخصصات الحكومة (في لبنان يصل إلى 651 دولار وفي فلسطين إلى 248 دولار وفي الأردن إلى 357 دولار أما في فرنسا فيبلغ 4000 دولار!). أما إذا أخذنا ما خصصه عبد الإله بنكيران للصحة في قانون المالية، فإننا سنصدم برقم هزيل يصل إلى 56 دولار لكل مواطن في السنة ( للمقارنة يصل إلى 240 دولار في الأردن و255 دولار في لبنان).

وفي عهد بنكيران بلغت نسبة وفيات الأمهات المغربيات عند الولادة 112 وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة (في فرنسا 8 وفي تونس 35 وفي الأردن 19 وفي فلسطين 28). أما بخصوص الأطفال المغاربة فهناك 33 وفاة من أصل 1000 طفل ولد في عهد بنكيران (فرنسا 3 وفلسطين 21 ولبنان 10 وإسبانيا 3 وفيات لكل 1000 مولود).

ورغم فظاعة هذه الأرقام الناتجة عن سوء إدارة زوجها، فإن السيدة نبيلة بنكيران لم تختر من «قضية نبيلة» للدفاع عنها سوى مناصرة الإخوان المسلمين في مصر الذين لم يسبق لهم إطلاقا أن نظموا مظاهرة مساندة للمغرب سواء في أزمة جزيرة ليلى أو للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية أو لدعم المغرب في قضية الصحراء أو دعم ترشيح المغرب في اليونيسكو أو دعم ترشيح المغرب لتنظيم المونديال إلخ... هذا في الوقت الذي أنتج العقل الكوني إشراقات عظمى لزوجات مسؤولين خلدن أسماءهن في السجل الذهبي بتبنيهن لقضايا إنسانية وحشدن التعبئة لنصرتها. فها هي زوجة الرئيس الأمريكي نيكسون تبنت العمل التطوعي، وها هي زوجة فورد تبنت قضية المساواة وزوجة كارتر تبنت ملف الأطفال المعاقين ذهنيا وزوجة ريغان تبنت محاربة الإدمان، وها هي زوجة الرئيس الفرنسي ديغول تبنت ملف النساء المعاقات وزوجة بومبيدو ناصرت العجزة، في ما اختارت زوجة جيسكار ديستان الدفاع عن الطفولة، أما رفيقة فرانسوا هولاند فتولت الدفاع عن النساء ضحايا الاغتصاب إلخ...