20 جمعية ف20 فبراير

وعلى اعتبار أن "إقرار دستور ديموقراطي المدخل الأساس لبناء دولة الحق والقانون في بلادنا". الجمعيات العشرون التي دعت في بلاغ لها الدولة المغربية إلى "التعامل بشكل حضاري مع مبادرة 20 فبراير 2011، وإلى ضرورة احترام إرادة المواطنات والمواطنين في الاحتجاج السلمي وضمان حقهم في التعبير بشكل حضاري عن تطلعاتهم في وطن ينعمون فيه بالحرية والكرامة والمواطنة بكافة الحقوق". جاء ذلك بمبادرة من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الذي يعتبر بمثابة نقابة تدافع عن مطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، ومن اللافت للانتباه أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المقربة من حزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة تشارك بدورها في هذه المبادرة إلى إلى كل من: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف، منظمة العفو الدولية-فرع المغرب، المرصد المغربي للسجون، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، جسور ملتقى النساء المغربيات، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، جمعية عدالة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، لمركز المغربي لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، منظمة حرية الإعلام والتعبير، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ،منتدى بدائل المغرب، منتدى المواطنين.
وكانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" قد أصدرت الليلة الثلاثاء 15 فبراير 2011 بيانا دعت فيه "القوى الديموقراطية للنضال الوحدوي" من أجل "إقرار دستور ديموقراطي" و"دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة"، ودعت إلى "المشاركة في التحركات النضالية ليوم 20 فبراير 2011"، وأوضح بيان للمكتب المركزي أن "جزء كبيرا من الديمقراطيين/ات، وخاصة الشباب منهم، يطمح إلى التغيير في المغرب أيضا. ذلك أن الوضعية في المغرب لا تختلف في الجوهر عن أوضاع تونس أو مصر"، مذكرة ب"الاستبداد السياسي، دستور غير ديمقراطي، انتخابات محرفة للإرادة الشعبية، برلمان ذو صلاحيات تشريعية ورقابية ضعيفة ومفتقد للمشروعية الديمقراطية، حكومة لها سلطة تنفيذية محدودة، انتهاكات خطيرة ومتواترة بالجملة للحريات وحقوق الإنسان، استمرار الاختطاف والإعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات الجائرة، تدهور أوضاع السجون، قضاء ضعيف الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، التمييز ضد المرأة في كافة المجالات". ودعت إلى "إقرار دستور ديمقراطي" و"بناء مقومات دولة الحق والقانون على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية" و"تشييد مجتمع للمواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة حقوقهم الكونية كقاعدة لصيانة كرامتهم"، وأعادت التأكيد على "مشاركة الجمعية مركزيا وبسائر فروعها واعضائها وعضواتها وخاصة منهم الشباب في الوقفات الجماعية التي ستنظم يوم 20 فبراير القادم بمختلف المدن".
وكان شباب أطلق عليه "حركة 20 فبراير من اجل الكرامة" قد أطلق على الفايسبوك دعوة للاحتجاج في المغرب من أجل تحقيق مجموعة من الإصلاحات الدستورية والسياسية.