الرميد يرد على المعارضة.. ادعاءاتكم "كاذبة" ولهذه الأسباب تم استدعاء القاضي الهيني من قبل المفتش العام بوزارة العدل والحريات

أكدت وزارة العدل والحريات، في بلاغ لها توصلت "گود" بنسخة منه، أن استدعاء القاضي محمد الهيني، من قبل المفتش العام بالوزارة، كان لسبب وحيد يتعلق ب"البحث في شكاية محمد نميري رئيس غرفة بمحكمة النقض ومدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات حاليا"، على إثر مقال نشر على شبكة الأنترنيت لمحمد الهيني تحت عنوان "لا نريد أسدا ولا نمرا"، كال فيه اتهامات لزميل له كان يشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

وأكد وزير العدل والحريات أنه "لم يتوصل بطلب من أي فريق من فرق مجلس المستشارين لطرح سؤال آني يمت بصلة للموضوع المشار إليه لا من قريب ولا من بعيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية لهذا الأسبوع، مؤكدا في الوقت نفسه عن استعداده التام للإجابة على كافة أسئلة المستشارين وتقديم التوضيحات اللازمة في الموضوع، كما وصفت وزارة الرميد ادعاءات المعارضة ب"الكاذبة".

وكان بعض أعضاء مجلس المستشارين في الجلسة الشفوية ليوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري، قد أوردوا أن الرميد تجنب الإجابة عن سؤال شفوي آني حول استدعاء قاضي المحكمة الإدارية بالرباط، واعتبروا إحالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكميما للأفواه بسبب بثه في ملف ما صار يعرف "بمحضر 20 يوليوز".