بعيدا عن البام...قريبا من الديمقراطية

لثاني مرة في تاريخه السياسي، يجد حزب الأصالة والمعاصرة نفسه معزولا وحيدا ومحاصرا، بعد أن تفتَّتَ من حوله عِقْدُ الأحزاب السياسية الكبيرة والتاريخية "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي"، التي تشاركه قيادة جبهة المعارضة السياسية، إضافة إلى خسارته عمقه في "اليمين/ الإداري" المتمثل في حزبي "الحركة الشعبية" و"التجمع" المشاركين في الحكومة.
ليس من قبيل المبالغة الحديث عن "عزلة" بات يضيق بها صدر "البام"، الحزب المصمم للحكم لا للمعارضة، تتطابق هذه العزلة إلى حد كبير مع ما تعرض له عشية احتجاجات حركة 20 فبراير، التي كانت من بين مطالبها "حل الحزب السلطوي".
فالصراع ضد "البام" لم يعد فقط معركة خاصة بحزب العدالة والتنمية، وأمينه العام عبد الإله بن كيران، الذي كان حتى أمس القريب يدعو الحزب إلى حل نفسه بنفسه، مهددا بكشف تفاصيل وأسرار عن "البام" تفضي بالحزب إلى التشتت.
دخل على الخط إذن، حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال المذكرة النارية التي أصدرها يوم الثلاثاء الأخير، والتي كشفت أخرج إلى العلن الخلاف الدائر بين أقطاب المعارضة السياسية الثلاث.
ليس من باب خدمة المبادئ النبيلة للعمل السياسي، ما قام به حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بل لقد كانا حريصين على خدمة "حزبيهما"، ووفين لرعاية مصالح هيآتهما، بشكل يهدد وحدة جبهة المعارضة السياسية للحكومة، التي يقودها ثلاثي "إلياس عماري حميد شباط إدريس لشكر".
لقد كانت المذكرة المشتركة بين حزبي "الوردة" و"الميزان"، "صرخة" في وجه كل من تنكر لخدماتهما، ليس مفادها فقط أن "البام" ما يزال حزب "الإدارة"، بل إن الحزب ماض وبسرعة قصوى ل"مصادرة" الأعيان والمرشحين من جل الأحزاب، بما فيها حزبي "المناضلين" الاتحاد والاستقلال.
شكلت المذكرة نهاية "جولة" قد تكون الأولى كما قد تكون الأخيرة من المفاوضات بين أقطاب المعارضة السياسية الثلاث، معلنة فشل العرض الحالي المقدم من حزب الأصالة والمعاصرة، في تحقيق مطالب الحزبين الآخرين.
لم يعد خافيا والمغرب يسارع الخطى نحو الانتخابات، أن "الكتلة الناخبة" كانت أحد اهم مسببات إعطاب المفاوضات، ف"البام" يريد الساحة لوحده بلا شركاء، بينما يحرص الاستقلال والاتحاد على انتزاع مكافأة عن الخدمات "الجليلة" التي قدماها لصالح الحزب الأغلبي و"المركب السلطوي" الذي يمثله.
تصلب موقف "البام" التفاوضي، ورفضه الاعتراف بخدمات حليفيه، راجع أساسا لأمرين اثنين، أما الأول فهو "هزالة" الفعاليات "الشعبية" المناهضة للحكومة، التي أشرف عليها الحزبان التاريخيان، من قبيل مسيرة "الحمير" التي نظمها حزب شباط، وبدعة "المسيرات الاحتجاجية داخل القاعات المغلقة" كما حزب لشكر.
فشل الوردة والمزيان يوزايه "إقبال" شعبي معتبر على العروض التي يقدمها حزب الأصالة والمعاصرة، و"نوعية" المعارك التي يثيرها في مواجهة الحكومة، وربما حتى الدولة نفسها، مثال ملف "تقنين زراعة الكيف" من خلال تجمع شاركت فيه العشرات من الجمعيات.
أما الأمر الثاني، فيتعلق باستحالة تحقيق "تغيير انقلابي" في خريطة قناعات "الكتلة الناخبة"، ونوايا الناس التصويتية، واتجاه فئات واسعة من الطبقة "المترددة" إلى المحافظة على قناعاتها الانتخابية التي عبرت عنها في 25 نونبر، ما لم يتدخل المنتخبون الكبار أو "الأعيان" على الخط لتعديل الاتجاه.
ولأن "الأعيان" هم وقود الانتخابات في هذا البلد السعيد، ولأنهم من طبيعتهم "الانحياز" إلى الجهة الرابحة، ولأنهم حائزون على منافع اقتصادية يعتاشون من الاستقرار، ويخافون من أي نزوع نحو الاضطراب، ولأن فئات منهم ضالعة في علاقات متشابكة مع "الإدارة الترابية"، وبعضهم متورط في الفساد الكبير، فإنهم مخيرون بين تلبية نداء "الإدارة" أو تجنب الترشيح للانتخابات.
لم يستطع حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال معا، إقناع "الدولة الموازية" التي تعبر عنها انحيازات "الإدارة الترابية" بعرضهما السياسي المعارض، ولم يشفع لحزب الوردة رفضه المشاركة في الحكومة "المنتخبة"، كما لم يجد حزب "الميزان" من يُثَمِّنُ جهوده في عرقلة الحكومة ومحاولة تفجيرها من الداخل الانسحاب منها، عبر "توريط" الملك في الصراع.
لم يقل "البام" فقط أنه لا يريد العمل مع الاتحاد والاستقلال، بل أصرت كل قيادته السياسية على أن هناك حزبين سياسيين فقط في المغرب هما "البام" و"حزب العدالة والتنمية"، وهما الوحيدان المالكان لمشروعين مجتمعين متصارعين.
ويبدو أن الدولة الموازية جددت "الثقة" في البام، واعتبرته حزبها المفضل في انتخابات 2015، رافضة إشراك حليفيه الكبيرين في اقتسام عائد تدبيرها للانتخابات، حينما سارعت إلى الضغط على المنتخبين من أجل الالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة، متحايلة على قانون "الترحال السياسي".
لم تترك "الإدارة الترابية" خيارا للحزبين الكبيرين، الذين أخطآ يوم وضعا كل بيضهما في سلة الدولة الموزاية، وجعلا حزبيهما التاريخيين أقرب إلى الانشطار، وتحولا في لحظة إلى أدوات يحركهما حزب لم يجاوز عمره الخمس سنوات.
ليست مجرد مذكرة، إنها إعلان نهاية جولة من مفاوضات أقطاب المعارضة السياسية الكبرى في المغرب، على كعكة الانتخابات الجماعية المقبلة، ولو عبر التلويح بمقاطعة الانتخابات، مع مايعنيه ذلك من تغيير خارطة الاصطفاف السياسي.
الاتحاد والاستقلال اليوم أقرب بكثير إلى حزب العدالة والتنمية، ولا تسعف المذكرة وحدها في الكشف عن هذا الأمر، وإن كانت قدمت إشارات دالة على موقف الحزبين، وقد تساعد على ذلك مراجعة افتتاحيات جريدة "العلم" الناطقة بلسان حزب الاستقلال.
في المحصلة، لقد حذر حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من طريقة تدبير الدولة الموزاية للانتخابات، وزادا من إحساس "البام" بالعزلة والغربة، وقدما دعما غير مباشر لحزب العدالة والتنمية في معركته مع حزب الدولة "البام"، وساهما في فتح ورش انتخابات ديمقراطية ونزيهة.