قرر مجلس النواب تنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة إلى جماعة المعاشات بأسفي للوقوف على الخروقات الت تعرفها عملية استغلال المقالع وفوضى نهب الرمال بالجماعة، وذلك لى خلفية إثارة الموضوع في جلسة سابقة للمجلس من طرف النائب عن أسفي ادريس الثمري. وعلمت كَود أن مكتب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن برمج المهمة الاستطلاعية لأسفي، بناء على طلب لفريق العدالة والتنمية، ووجه مراسلة في الموضوع إلى مكتب المجلس لتحديد تاريخ المهمة الاستطلاعية.
وكان محمد حصاد وزير الداخلية قد أقر في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هناك اختلالات في تدبير مقالع الرمال بجماعة المعاشات بأسفي، وعبّر عن ذلك حينها بقوله " كاين شي حاجة تمة .."
وتعليقا على الموضوع قال ادريس الثمري النائب البرلماني عن دائرة أسفي، استغلال الثروات الرملية بتراب الجماعة القروية المعاشات بإقليم آسفي، يعرف اختلالات من بينها وجود عددا من الشركات التي تقوم باستنزاف الثروة الرملية بالمنطقة دون أي سند أو ترخيص قانوني، اعتماد هذه الشركات على وصولات مستودعات تخزين الرمال (dépôts) بدل وصولات الشحن المسلمة من طرف مديرية التجهيز والنقل والتي تحدد واجبا ماليا للدولة قدره 50 درهما للمتر المكعب وهو ما يتسبب في خسارة مالية لخزينة الدولة لا تقل عن 170.000,00 درهم يوميا بمعدل 3400 متر مكعب يوميا لكل مقلع ، هذا فضلا عن العائدات المالية التي يخسرها المجلس الجماعي المحددة في 5 دراهم للمتر مكعب أي ما يناهز 17.000,00 درهم يوميا، ولابد هنا من لفت الانتباه إلى المسؤولية القانونية لرئيس الجماعة القروية المعاشات عن هذه الوضعية، فهو يشغل في الآن نفسه منصب رئيس الجمعية المتحدة لأرباب مقالع الرمال بالمعاشات .
وأضاف الثمري في تصريح لكَود، أن الرمال المستنزفة لا تخص مقالع الرمال المرخصة، "ذلك أن الأمر يتعلق بالمناطق المجاورة لمقالع الرمال وهي بالطبع غير مرخصة" يقول المتحدث، موضحا أن هذه الشركات تقوم باستنزاف هذه الثروة تحت غطاء الجمعية المتحدة لأرباب مقالع الرمال، رغم المناشدات المتكررة للمتضررين من أرباب المقالع، ومؤكدا أن الشركات المعنية لا تحترم دفاتر التحملات، بعدم تخصيصها طريق خاصة بالمقلع وفق الشروط التقنية المنصوص عليها في هذا الإطار، وبعدم احترامها الشفافية في تدبير الصفقات الخاصة بتنقية ميناء الصويرية القديمة من الرمال، فضلا عن تسجيل تلاعبات في الكمية المستخرجة حيث يتم التصريح بحمولة 17 متر مكعب للشاحنة في حين أن الكمية الحقيقية تتجاوز 25 متر مكعب، وهذا مثبت بصور وفيديوهات من عين المكان.
وأبرز الثمري أنه وجه أزيد من 13 مراسلة في موضوع مقالع جماعة المعاشات، كان آخرها سؤال شفوي موجه لوزير الداخلية في جلسة 10 يونيو 2014 .
