الملك محد السادس في خطاب العرش: غايتنا تمكين بلادنا من فرص التمويل التي تتيحها الصناديق السيادية الخارجية وبصفة خاصة صناديق دول الخليج الشقيقة = نص الخطاب كاملا=

‎دعا الملك محمد السادس الحكومة إلى الاجتهاد في إيجاد بدائل للتمويل من شأنها إعطاء دفعة قوية لمختلف الاستراتيجيات القطاعية في المجال الاقتصادي.
‎وجدد الملك في خطاب العرش الذي وجهه إلى الأمة اليوم الاثنين بمناسبة عيد العرش المجيد ٬ دعوته إلى الحكومة " من أجل توفير شروط التكامل بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية واعتماد آليات لليقظة والمتابعة والتقويم تساعد على تحقيق التناسق فيما بينها٬ وقياس نجاعتها وحسن توظيف الاعتمادات المرصودة لها".
‎وقال الملك " إن الركود الاقتصادي الذي يعيشه العالم منذ 2008 ٬ وما نتج عنه من تغيرات على صعيد العلاقات الدولية ٬ في إطار العولمة ٬ وكذا التحولات الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المحيط الاقليمي٬ يحثنا على مواصلة الإصلاحات ويعزز اقتناعنا بصواب الخيارات السوسيو- اقتصادية التي أخذنا بها منذ أمد بعيد".
‎وشدد الملك على ضرورة تطوير الآليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص٬ بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات المتاحة ٬ مذكرا بأن الهيأة المغربية للاستثمار تتوخى تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات المنتجة وتحفيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.
‎وقال الملك بهذا الخصوص ٬"غايتنا تمكين بلادنا من فرص التمويل التي تتيحها الصناديق السيادية الخارجية ٬ وبصفة خاصة صناديق دول الخليج الشقيقة ٬ التي نشيد بإسهامها الفعال في دعم المشاريع التنموية ببلادنا".
‎وبعدما أكد الملك على الأهمية البالغة التي يوليها للقطاع الفلاحي ٬ دعا إلى " مضاعفة العناية" بمخطط المغرب الأخضر ٬ الذي يعد عاملا أساسيا للتنمية الفلاحية وإلى تكثيف أنشطته بقصد توسيع وتنويع المنتوج المغربي والرفع من مردوديته.
ودعا الملك ٬ في هذا الصدد ٬ إلى تقوية قدرات الفلاحين الصغار٬ في إطار برامج تضامنية ٬ تساهم في تحسين الظروف المعيشية لساكنة العالم القروي لاسيما في الظرفية المناخية الصعبة التي عرفها المغرب خلال السنة الأخيرة.
‎وأبرز الملك الأهمية التي يكتسيها قطاع السياحة باعتباره عاملا قويا في النهوض بالتشغيل وتنمية الثروة
‎ الوطنية ٬ مذكرا بالاستراتيجيات المعتمدة من أجل تطوير هذا القطاع وتنميته
وجدد الملك محمد السادس اليوم في خطاب الي الشعب بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لوصوله الى الحكم التزامه بتسهيل سبل إتاحة الفرص٬ لتوفير ظروف اقتصادية جديدة وملائمة كفيلة بخلق ثروات مشتركة بين المغرب واسبانيا٬ تجسيدا لعمق التضامن الفعلي بين البلدين.
‎وأضاف الملك انه أصدر توجيهاته السامية للحكومة٬ لتفعيل هذا الشأن٬ بما يقتضيه الأمر من اهتمام وسرعة في التنفيذ.
‎وأشاد الملك بعمق الروابط التاريخية٬ وبالآفاق الواسعة التي تجمع المغرب وإسبانيا٬ لاسيما في سياق العلاقات المتطورة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي.
‎وقال الملك "وفضلا عن العلاقات بدول الجوار٬ فإن المملكة تواصل مجهوداتها لتعزيز وتنويع شراكاتها الواعدة مع باقي مناطق المعمور. وذلك بالتركيز على التنمية البشرية٬ في إطار تعاون ملموس جنوب - جنوب٬ مع شركائنا في مختلف البلدان النامية".
‎كما أكد الملك أن المغرب سيظل منخرطا في المشاريع الفعالة للتعاون مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء٬ بهدف دعم برامج التنمية البشرية المحلية في القطاعات ذات الأولوية.
‎وأضاف في هذا السياق أن المغرب سيواصل بذل مساعيه الحثيثة٬ في إطار المنظمات الدولية٬ مجددا التزامه بالدفاع عن التعاون متعدد الأطراف٬ وفقا للأهداف النبيلة لميثاق منظمة الأمم المتحدة.
‎وفي إطار العناية التي يوليها المغرب لاستقرار منطقة الساحل والصحراء٬ دعا جلالة الملك المجتمع الدولي إلى أن يولي هذه المنطقة اهتماما عاجلا لمواجهة المخاطر العديدة٬ التي تشكل تهديدا للوحدة الترابية والوطنية للدول