التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2013

التركيز على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل، و تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية

تتواصل الاستعدادات من أجل تهيئ مشروع قانون المالية لسنة 2013، حيث تعمل مختلف القطاعات الوزارية على تحديد احتياجاتها في المجالات التي تشتغل فيها، سواء على مستوى ميزلنية التسيير أو التجهيز والاستثمار ، وذلك انطلاقا من الرسالة التوجيهية لرئاسة الحكومة التي حددت التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية الجديد والأولويات المعبر عنها في التزامات البرنامج الحكومي الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة من البرلمان،وعلى هذا الأساس باتت الهندسة العامة للمشروع مكتملة من حيث الاختيارات والأهداف.
وتؤكد الرسالة التوجيهية لرئاسة الحكومة أن مشروع القانون المالي يشكل لبنة إضافية في مسار البناء الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لبلادنا وتفعيل الإصلاحات العميقة التي انخرطت فيها بلادنا في ظل دستور فاتح يوليو2011،ويعتبر مناسبة لترسيخ الاختيارات الأساسية للنموذج التنموي المتوازن الذي يرتكز على تعزيز مكتسبات المقومات الذاتية للنمو وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير وإحداث فرص الشغل، وتأهيل العنصر البشري، وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية وترسيخ أسس الحكامة الجيدة وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي.وتشير الرسالة التوجيهية لرئاسة الحكومة ، أن إعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2013 ، يجري في ظل ظرفية دقيقة وصعبة تتسم على المستوى الدولي باستمرار تداعيات التراجع الحاد للاقتصاد العالمي، وبصفة خاصة على المستوى الأوروبي وارتفاع وتقلب أسعار النفط والمواد الأساسية، وعلى المستوى الوطني بضعف المحصول الزراعي للموسم الفلاحي الحالي، وينتظر أن تساهم كل هذه العوامل في تباطؤ وتيرة النمو ليصل حسب التوقعات إلى مستوى 3,4% سنة 2012.وتوضح الرسالة أن تطورات الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية مع ما تحمله من إكراهات وفرص، تفرض مضاعفة الجهود والتعبئة من أجل تثمين المكاسب الايجابية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالموازاة مع الشروع في تفعيل الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بتعميق الديمقراطية وتحسين الحكامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية، و الرفع من مردودية الاستثمارات العمومية وتثمينها، بما يضمن الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين وعلى الخصوص توفير شروط تشغيل الشباب، وتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة والتقليص من الفوارق الإجتماعية والمجالية، مع الحفاظ على استقرار الطبقة المتوسطة.
وتبرز الرسالة التوجيهية أن الضرورة تقتضي جعل مشروع قانون المالية لسنة 2013 محطة أساسية لتثبيت وتجديد وتطوير نموذجنا التنموي في مواجهة التداعيات الراهنة للظرفية الدولية و من أجل استشراف مرحلة ما بعد الأزمة الدولية وذلك انطلاقا من الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية والحكامة، وذلك بالتركيز على ثلاثة أهداف أساسية وهي : أولا.تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل، ثانيا. تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، و ثالثا. انجاز الاصلاحات الهيكلية الضرورية و تحسين الحكامة، مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرواقتصادية والمالية.وانطلاقا من هذه الأهداف ،يركز مشروع قانون المالية 2013 على مجموعة من المحاور تهم العمل على تحفيز شروط الاستثمار الصناعي وتنمية قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وذلك بالموازاة مع تسريع وتيرة الإستراتيجيات القطاعية، خاصة الموجهة منها للتصدير وتسريع الإنجاز والاستغلال الأمثل للأقطاب الفلاحية والمناطق الصناعية المندمجة، والدفع بالمهن العالمية الجديدة، وتوفير الإجراءات المواكبة كالتمويل والتكوين وتوفير البنية التحتية اللازمة وتقليص كلفة اللوجستيك وتسهيل المناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا والعمل على تحقيق الاندماج الصناعي،ومواصلة السياسة الإرادية لتعزيز وتثمين الاستثمارات العمومية باعتبارها دعامة أساسية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي وآلية لمواصلة إنجاز الاستراتيجيات والأوراش الكبرى، وذلك وفق مقاربة مندمجة توازي بين تثمين الاستثمارات القائمة وتسريع وتيرة إنجازها وتوطينها الجهوي بما يضمن تنمية مجالية متوازنة ومستدامة ويساهم في بروز أقطاب تنموية جهوية جديدة مع مراعاة ضرورة الحد من الضغط على ميزان الأداءات كمعيار أساسي في وضع واقتراح تركيبة المشاريع، ودعم القطاع الخاص بصفته الفاعل الرئيسي في مسلسل إنتاج الثروة وفرص الشغل من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز بنيات الاستقبال وتعزيز تنافسية المقاولات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة من خلال تحسين إنتاجيتها، وتسهيل ولوجها للتمويل وللأسواق الوطنية والدولية، وكذا تخويلها الأفضلية في الصفقات العمومية وتسريع صرف مستحقاتها. هذا، فضلا عن وضع الإطار القانوني المناسب للمقاولة الذاتية وتفعيل برنامج خاص لدعم المقاولات الصغيرة جدا. ومن منطلق الأولوية القصوى التي يحظى بها التشغيل في البرنامج الحكومي، سيتم تركيز الجهود على الرفع من محتوى التشغيل في النمو من خلال التركيز على الاستثمارات المندمجة والمنتجة لفرص الشغل والعمل على توسيع قاعدة المقاولات المتوسطة وتشجيع إنشاء المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا.هذا، بالموازاة مع تفعيل الإجراءات الرامية لتأهيل الشباب للتشغيل وتشجيع التشغيل الذاتي والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي.وفي إطار الهدف المتعلق بتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية ، تؤكد الرسالة التوجيهية على تقوية وتعزيز السياسات والخدمات الاجتماعية وتطوير الاستفادة وتيسير الولوج إليها واستهداف مختلف الفئات الاجتماعية بسياسات ترمي إلى إدماج الأفراد والفئات والجهات في الدورة التنموية الوطنية، حيث يتم التركيز على تأهيل منظومة التعليم بما يضمن الولوج العادل للمتعلمين وتأهليهم للاندماج والتفاعل الايجابي في كل مناحي الحياة ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة وتيسير الولوج للخدمات الصحية وللسكن مع الحرص على تتبع وترشيد الإمكانيات المخصصة لهذا الغرض، مع التوجه نحو توسيع البرامج الهادفة إلى النهوض بالمناطق الفقيرة والمعزولة من العالم القروي عبر تكاثف وتضافر الجهود الاستثمارية والتأهيلية للقطاع العام بكل مكوناتهز وبالنسبة للهدف المتعلق بانجاز الاصلاحات الهيكلية الضرورية و تحسين الحكامة، فتبرز الرسالة التوجيهية أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 ، يشكل مناسبة لتعزيز النهج الإصلاحي الذي تسير عليه بلادُنا، وذلك بخطى حثيثة من خلال عمل الحكومة على مواصلة مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المقاربة التشاركية و المندمجة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة، وذلك في إطار الورش الكبير المتعلق بالتنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور، وما يقتضيه من تسريع وتيرة الإصلاحات وتنزيل المخطط التشريعي للحكومة وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بإحداث المجالس الدستورية ذات الأولوية وتوفير الدعم لهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة.
وتأتي العدالة في مقدمة هذه الأوراش الإصلاحية،كما يمثل إرساء الجهوية المتقدمة ورشا حيويا لتعزيز ديمقراطية القرب وتطوير وتحديث هياكل الدولة ودعامة إستراتيجية لبلورة نموذج تنموي يستمد قوته من الجهة كإطار ملائم للتنمية ومن الجهوية كمنهجية ناجعة للتدبير والحكامة والمشاركة في اتخاذ القرار. وفي نفس السياق يتم الإنكباب على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية كأداة لترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة وتعزيز المراقبة على المالية العمومية، وترسيخ الإصلاح الضريبي وفق منهجية تشاورية من خلال تنظيم مناظرة وطنية، بداية سنة 2013، وإصلاح منظومة الصفقات العمومية،وصندوق المقاصة ومنظومة التقاعد.
وتشير الرسالة التوجيهية إلى مشروع قانون المالية لسنة 2013،يستند على مواصلة التحكم في النفقات وترشيد استعمالها والرفع من المداخيل وتثمينها و الحرص على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وذلك عبرمواصلة تقليص عجز الميزانية وضبطه في حدود مقبولة ومواصلة التدبير الحذر للمديونية ، والحفاظ على الموجودات الخارجية في مستوى مستدام من خلال تشجيع الاستثمارات الخارجية وتعبئة التمويلات الخارجية المتاحة وتحسين العرض التصديري وتنافسيته، مع العمل في نفس الوقت على ضبط تنامي الواردات في إطار احترام المبادئ المؤطرة للتجارة العالمية.
وانطلاقا من الرسالة التوجيهية فإن مقترحات مختلف القطاعات الوزارية يجب أن تتلاءم مع أهداف ومرامي البرنامج الحكومي مع التركيز على التدابير ذات الأثر الإيجابي المباشر والملموس على الحياة اليومية للمواطنين، واعتماد البعد البرنامجي في توزيع الغلاف المالي المخصص للمشاريع الاستثمارية المتعلقة بقطاعكم، وتأسيس الاعتمادات المطلوبة على برمجة دقيقة للنفقات وفق نسق تنميطي جوهره التحكم الفعلي والفعال في كلفة المشاريع والآجال المحددة لإنجازها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها،والتحديد القبلي للأغلفة المالية التي ستفوض إلى المصالح اللاممركزة على الصعيدين الجهوي والإقليمي،حصر المقترحات المتعلقة بإحداث المناصب المالية
في الحد الأدنى الضروري وربطها بتحقيق أهداف محددة حول تحسين جودة الخدمات المقدمة بالإضافة على الجانب المرتبط بتقليص تقليص نفقات التسيير عبر التقيد بمجموعة من الالتزامات تهم أساسا عدم برمجة أي بنايات إدارية أو مساكن جديدة وتشجيع الاستغلال المشترك للبنايات الموجودة والاعتماد على الكراء المنتهي بالشراء؛ وتخفيض النفقات المرتبطة بتدبير و صيانة حظيرة السيارات؛والنفقات المتعلقة بالاستقبال والإيواء والفندقة والتغذية؛وحصر مصاريف تنظيم المؤتمرات والتظاهرات والمهام بالخارج في الحد الأدنى الضروري للتمثيل الرسمي، و الامتناع عن شراء السيارات إلا في الحالات الضرورية والمعللة والتقليص من النفقات المتعلقة بالدراسات
ى.
وفي الأخير، ألفت انتباهكم إلى ضرورة التقيد بالجدول الزمني المذكور أعلاه حتى نتمكن من إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 وتقديمه للبرلمان داخل الآجال القانونية المطلوبة.
وتفضلوا بقبول خالص التحيات والسلام.
أليانس دارنا
أليانس دارنا، نجاح عملية إصدار سندات
أغلقت شركة أليانس دارنا بنجاح فترة الاكتتاب وذلك في إطار عملية لإصدار سندات بقيمة مليار درهم، حيث همت العملية الفترة بين 17 و23 غشت 2012.
ولاقى هذا اللجوء إلى السوق المالي الوطني نجاحا كبيرا، وذلك رغم أزمة السيولة التي تشهدها حاليا بورصة الدار البيضاء. وقد عرفت العملية نجاحا باهرا على اعتبار أن منحة المخاطر تراوحت بين 130 و145 نقطة أساس بالنسبة لفئة السندات المتغيرة، وبين 145 و160 نقطة أساس بالنسبة للسندات المطروحة بشكل ثابت.
وكان توزيع المكتتبين على الشكل التالي: هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي اكتتبت مبلغا في حدود 519 مليون درهم، شركات التأمين وصناديق التقاعد والادخار بمبلغ في حدود 331 مليون درهم، إضافة إلى مؤسسات القروض بمبلغ بحوالي 150 مليون درهم.
بخصوص أليانس دارنا
تعد "أليانس دارنا" فرعا تابعا لمجموعة "أليانس للتطوير العقاري"، تم إنشاؤها في نونبر 2006 بهدف دمقرطة الولوج إلى السكن. وباستفادتها من خبرة المجموعة في قطاع السكن الفاخر، تقترح "أليانس دارنا" مشاريع للسكن الاقتصادي والمتوسط بجودة عالية.
وحققت أليانس دارنا في 2011 نجاحا تجاريا كبيرا حيث فوتت حوالي 28 ألف وحدة من صنف السكن الاجتماعي والمتوسط، لتصل بذلك إلى رقم معاملات مؤمن في حدود 7.8 مليار درهم.
يذكر أن سنة 2011 شهدت الانتهاء من أشغال حوالي 10 آلاف و600 وحدة سكنية، منها 9200 سكن اجتماعي برقم معاملات يفوق 2.8 مليار درهم.
حاليا، تشرف أليانس دارنا على إنجاز 15 برنامجا للسكن الاجتماعي والمتوسط، وهو ما سمح للشركة بأمين تغطية جغرافية واسعة، الدار البيضاء (7 مشاريع)، المضيق، الفنيدق، طنجة، القنيطرة، فاس، مراكش وقريبا بمدينتي الرباط وأكادير.
‏Khalid Rizaoui| charg⎡ de relation presse Arietis | e-mail:krizaoui@arietis.com
‏T⎡l.(1) : +212 (0) 522 26 02 49 | T⎡l.(2) : +212 (0) 522 46 61 50 | Mobile : 06 70 69 53 39| Fax: +212 (0) 522 26 02 12
‏P Pr⎡servez l'environnement
أليانس دارنا
أليانس دارنا، نجاح عملية إصدار سندات
أغلقت شركة أليانس دارنا بنجاح فترة الاكتتاب وذلك في إطار عملية لإصدار سندات بقيمة مليار درهم، حيث همت العملية الفترة بين 17 و23 غشت 2012.
ولاقى هذا اللجوء إلى السوق المالي الوطني نجاحا كبيرا، وذلك رغم أزمة السيولة التي تشهدها حاليا بورصة الدار البيضاء. وقد عرفت العملية نجاحا باهرا على اعتبار أن منحة المخاطر تراوحت بين 130 و145 نقطة أساس بالنسبة لفئة السندات المتغيرة، وبين 145 و160 نقطة أساس بالنسبة للسندات المطروحة بشكل ثابت.
وكان توزيع المكتتبين على الشكل التالي: هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي اكتتبت مبلغا في حدود 519 مليون درهم، شركات التأمين وصناديق التقاعد والادخار بمبلغ في حدود 331 مليون درهم، إضافة إلى مؤسسات القروض بمبلغ بحوالي 150 مليون درهم.
بخصوص أليانس دارنا
تعد "أليانس دارنا" فرعا تابعا لمجموعة "أليانس للتطوير العقاري"، تم إنشاؤها في نونبر 2006 بهدف دمقرطة الولوج إلى السكن. وباستفادتها من خبرة المجموعة في قطاع السكن الفاخر، تقترح "أليانس دارنا" مشاريع للسكن الاقتصادي والمتوسط بجودة عالية.
وحققت أليانس دارنا في 2011 نجاحا تجاريا كبيرا حيث فوتت حوالي 28 ألف وحدة من صنف السكن الاجتماعي والمتوسط، لتصل بذلك إلى رقم معاملات مؤمن في حدود 7.8 مليار درهم.
يذكر أن سنة 2011 شهدت الانتهاء من أشغال حوالي 10 آلاف و600 وحدة سكنية، منها 9200 سكن اجتماعي برقم معاملات يفوق 2.8 مليار درهم.
حاليا، تشرف أليانس دارنا على إنجاز 15 برنامجا للسكن الاجتماعي والمتوسط، وهو ما سمح للشركة بأمين تغطية جغرافية واسعة، الدار البيضاء (7 مشاريع)، المضيق، الفنيدق، طنجة، القنيطرة، فاس، مراكش وقريبا بمدينتي الرباط وأكادير.
‏Khalid Rizaoui| charg⎡ de relation presse Arietis | e-mail:krizaoui@arietis.com
‏T⎡l.(1) : +212 (0) 522 26 02 49 | T⎡l.(2) : +212 (0) 522 46 61 50 | Mobile : 06 70 69 53 39| Fax: +212 (0) 522 26 02 12
‏P Pr⎡servez l'environnement
أليانس دارنا
أليانس دارنا، نجاح عملية إصدار سندات
أغلقت شركة أليانس دارنا بنجاح فترة الاكتتاب وذلك في إطار عملية لإصدار سندات بقيمة مليار درهم، حيث همت العملية الفترة بين 17 و23 غشت 2012.
ولاقى هذا اللجوء إلى السوق المالي الوطني نجاحا كبيرا، وذلك رغم أزمة السيولة التي تشهدها حاليا بورصة الدار البيضاء. وقد عرفت العملية نجاحا باهرا على اعتبار أن منحة المخاطر تراوحت بين 130 و145 نقطة أساس بالنسبة لفئة السندات المتغيرة، وبين 145 و160 نقطة أساس بالنسبة للسندات المطروحة بشكل ثابت.
وكان توزيع المكتتبين على الشكل التالي: هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي اكتتبت مبلغا في حدود 519 مليون درهم، شركات التأمين وصناديق التقاعد والادخار بمبلغ في حدود 331 مليون درهم، إضافة إلى مؤسسات القروض بمبلغ بحوالي 150 مليون درهم.