جزء من فضائح "سي جي إي" بالحسيمة، بيع الاراضي للمنعشين العقاريين بعدما سلبتها العمران من أصحابها بثمن بخس، ومطالب بنشر أسماء المستفيدين من البقع الارضية ومنازل السكن الاقتصادي + صور حصرية لمدينة بادس

أفادت مصادر خاصة ل"كود" من الحسيمة، أن مدينة بادس التي دشنها الملك محمد السادس من أجل حل أزمة السكن وذلك قبل سنوات، كانت العمران قد إشترتها من مالكيها بثمن بخص بعدما تم تهديدهم ببيعها أو سيتم إتباع مسطرة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة.

وقالت المصادر ذاتها أن الثمن الذي حدد هو 100 درهم للمتر المربع، قبل أن تعمد العمران بعد ذلك إلى بيع نفس الارض بثمن يقارب 2000 درهم للمتر المربع، حيث تم تفويت هذه الاراضي للشركة العامة للعقار، حيث كان الشرط هو أن تقوم الشركة العامة للعقار ببناء إقامات السكن الاقتصادي، لكن الشركة فضلت أن تدخل معها منعشين عقاريين لأسباب سيكشف عنها تحقيق وزارة الداخلية وسيكشف المتورطين فيها حسب ذات المصادر التي أشارت بأن دخول شركات عقارية معروف عنها إفساد الحسيمة في مشروع بادس كان ينذر بفساد المشروع.

وأكدت المصادر نفسها بأن المتسبب الاول في فضيحة "مدينة بادس" هي الشركة العامة للعقار وذلك إلى جانب مسؤولين آخرين بينهم بلدية الحسيمة التي منحت الترخيص بالسكن رغم إطلاعها على حجم الكارثة التي توجد عليها البنايات.

وتساءلت المصادر نفسها عن من منح لبعض الشركات العقارية رخص بناء لأربعة طوابق في حين أن المنطقة حدد فيها العلو في ثلاثة طوابق فقط، قبل أن تستطرد بأن المسؤول الاول هو الشركة العامة للعقار لكن هناك العديد من المتورطين الآخرين في القضية.

وقالت مصادر "كود" حديثها بأن الشركة العامة للعقار تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية في الفضيحة بسبب بيعها قطع أرضية كخرق للقانون زيادة على أن بيع القطع الارضية تم لصالح شركات معروف عنها في الحسيمة أن المباني التي تشيدها لا ترقى إلى المستوى المطلوب والمعايير المعمول بها في المغرب.

وختمت مصادرنا بالتأكيد على أن العديد من المواطنين الحسيميين أصبحوا يطالبون بنشر لائحة المستفيدين من الشقق، حيث يؤكدون على أن الذين قاموا بشراء الشقق لا علاقة لهم بالطبقة الفقيرة أو المتوسطة بل لهم علاقة مباشرة بسماسرة العقار.